ابرز الاخبار
النزاهة : هدر بملايين الدولارات وأدوية ضارة بالانسان في وزارة الصحة

وحثت الهيئة  وزارة الصحة على أهمية تجاوز العديد من الملاحظات والسلبيات والإجراءات غير السليمة التي وضعت فرق الهيئة الاستقصائية يدها عليها والتي من شانها مفاقمة معاناة المواطنين المرضى نتيجة انعكاس هذه المؤاخذات على اداء المستشفيات والمراكز الصحية”.

 

وسلط التقرير المرسل نسخة منه الى مكتب وزير الصحة والذي راقب واقع اداء الشركة الضوء على نقاط عدة “وجد فيه ممثلو الهيئة انها بحاجة الى حلول سريعة وإجراءات حاسمة كونها تمثل هدراً في المال العام وكذلك تشكل خطراً على حياة المواطنين الذين يلجأون إلى علاج أمراضهم، فتفاقم الإجراءات وسوء الإدارة معاناتهم”.

 

وتساءل الفريق الاستقصائي الذي اجرى العديد من الزيارات الميدانية عن “أسباب تواجد مواد منتهية المفعول في مخازن الشركة ومنها أدوية خاصة بعلاج السرطان مثل 3266 أمبولة [سبيتافوون] و120 أمبولة سايتوتكت و325 علبة ذات 100 كبسولة [وتاكر ولمسي

وطالبت هيئة النزاهة “بضرورة الكشف عن أسباب الحريق الذي نشب في مخازن الأدوية الكائن في حي العدل بتاريخ 10/8/2014 والذي نجمت عنه خسائر واضرار مادية كثيرة، وخاصة في مخزن المساحيق [شراب، مراهم، خافض حرارة] تقدر بخمسة مليارات دينار “مشددة على” أهمية اعلان نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة بالموضوع بغية معرفة الأسباب التي ادت الى ضياع هذه المستلزمات الطبية التي تعاني العديد من مستشفيات والمراكز الطبية من نقصها ويضطر المواطن المريض لشرائها من الصيدليات الاهلية”.

 

وحثت في تقريرها “مكتب مفتش عام وزارة الصحة على ضرورة اتخاذ السبل السريعة والحاسمة في متابعة الموقف النهائي بخصوص عقد شراء بويلرات والتقصي عن مصير مبلغ الاعتماد البالغ 960,620,94 دولارا الموضوع في حساب الـDFI والذي أكد مكتب مفتش عام الوزارة عدم وجود اي وثيقة تثبت إعادته الى خزينة الدولة”.

 

وقال التقرير ان الفريق لم يجد “مبرراً واضحاً لضياع ستة ملايين دولار أمريكي أهدرت بسبب سوء اختيار الشركات المتعاقد معها لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية [الوهمية والوسيطة] كما هو الحال مع الشركة القبرصية التي تم التعاقد معها على توريد ستة أجهزة [Dynamic Emg & cate] حيث وجدت هذه الأجهزة عاطلة عن العمل بالكامل بسبب نقص المواد بحسب ما ذكره المسؤولون الذين اكدوا مخاطبتهم للشركة الموردة لطلب تعويض المواد الناقصة بيد ان الشركة التي استلمت مبلغ الأجهزة كاملاً لم ترد ليتضح فيما بعد انها [شركة وسيطة] وان منشأ الأجهزة ايطالي مما ادخل الجهة المستوردة في مشكلة استحالة اعادة المبلغ المدفوع سلفاً”.

 

وتابعت النزاهة ان “المشرفين على [كيماديا] التي تعمل بموجب التعليمات رقم 1 لسنة 1991 وتناط بها مهمة توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والكلفة المناسبة وذات المنشأ الرصين لكافة المؤسسات الصحية في العراق بالإضافة الى التشجيع المستمر والفعال للصناعات الوطنية، من تأخر ورود نتائج الفحص والمطابقة عند ارسالها الى بعض المستشفيات وتأخر ورود العقود الاستيرادية الى مخازن الشركة مما سبب الإرباك في عملية توزيعها حيث انها ترد في سنة متاخرة عن السنة التي اعتمدت الاحتياجات فيها بمعنى ان احتياجات عام 2013 ترد في العام 2014 عازين سبب ذلك الى كثرة التغييرات والإضافات على تعليمات وشروط العقود في السنة الواحدة والتي تصدر من وزارة التخطيط”.

]”.

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة
المقالات