وكالة وطن للأنباء
ابرز الاخبار
الخبير الاقتصادي علي الدهوي: سعر النفط سيبقى بحدود الخمسين دولاراً وعلى العراق البحث عن حلول واقعية بعيدة عن الشعارات؟

الاقتصاد العراقي المتعثر والذي يبحث عن بدائل مناسبة عن النفط هل هو يدور في حلقة مفرغة، فكل الحلول الواقعية تحتاج لسنوات طويلة للنهوض به نحو نمو سريع، والحل يكمن في عدة خطوات اجاب عليها خبير الاقتصاد العراقي المهندس علي الدهوي    

* ما يشغل الشارع العراقي هو وضع الاقتصاد العراقي المتجه الى المجهول في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما انعكس سلباً على إقرار الموازنة، ما هو تقييمكم للواقع الاقتصادي في ظل هذه المتغيرات؟

– كما هو معروف ان الاقتصاد العراقي يعتمد بالكامل على النفط، ويتأثر بنحو كبير بمحيطه، ما يجري فيه من أحداث كالحرب على الإرهاب التي فرضت عليه، ولان سعر النفط يتحدد على وفق السوق العالمي لذا مفروض على العراق ان يبيع نفطه بهذا السعر، وعلينا ان نتعامل بواقعية مع هذا التراجع الكبير باسعار النفط لكي نجتاز هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العراقي، والحلول ليست سهلة كما يتصور البعض، فنحن امام البحث عن حلول جذرية لمشكلة اعتمادنا على مصدر واحد في الاقتصاد الا وهو النفط، واسعار النفط اليوم هي في اتجاه الهبوط المستمر وارتفاعه مرتبط بحدوث مشكلة ما في دولة نفطية او عارض طبيعي يؤدي الى تخفيض في الانتاج بالتالي يؤدي الى ارتفاع في اسعار النفط، ولكن هذا لم يحدث الى الان بالتالي نحن امام حقيقة هي تراجع كبير في اسعار النفط، وقد حذرنا منذ مدة طويلة من هذا الامر وقلنا ان الولايات المتحدة وهي اكبر مستهلك لديها نفط وبكميات كبيرة نتيجة لإنتاجها المتزايد ولانها لا تستطيع قانونياً ان تصدر نفطها وهي تحتاج الى قانون من الكونغرس لتصدير نفطها الخام، هي بمقدورها ان تصدر منتجاتها النفطية، اما كنفط خام لا تستطيع تصديره، وربما مع الكونغرس الجديد الجمهوري ليس من المستبعد ان يوافقوا على تصدير كميات كبيرة جداً من النفط الخام وان حصل هذا، فسنشاهد هبوط كبير باسعار النفط، وان لم يحدث هذا اتصور ان سعر النفط سيبقى بحدود الخمسين الى سبعين دولاراً، بمعنى اننا يجب ان نضع في حسباننا ان يكون سعره خمسين دولاراً او اقل، لذلك التأخر في اقرار الموازنة هو واقعي، فيجب ان نحسب بدقة العوائد النفطية على وفق الاسعار العالمية.

* هل هناك دوافع سياسية من وراء هذا الانخفاض بأسعار النفط، فالبعض يرى انه جزء من الحرب على ايران؟

– لا اتصور ذلك، معركتهم مع ايران هي ليست وليدة هذه الايام بل هي من سنوات، بالتالي لماذا لم نشهد هذا التراجع من قبل سنة او اكثر، يجب ان لا نضع كل شيء وفق نظرية المؤامرة، هناك عدد من المتغيرات العالمية كما ان الدول المنتجة تخاف على هرب الزبون في حالة خفض الانتاج وهي تريد دائما ان تتمسك به وتريد منه زبوناً دائماً لذلك نرى ان الكثير من الدول رفضت تقليل انتاجها بما فيها العراق فالمشكلة لدينا كميات كبيرة في العالم وحقول مكتشفة في العالم بالتالي الوضع الان يختلف جذرياً عن ستينيات او سبعينيات القرن الماضي نحن امام وضع متغير فحتى الدول التي كانت لا تنتج النفط في السابق اليوم هي تنتج وحتى لو كان انتاجها لسد الطلب المحلي فعلى سبيل المثال دول في المنطقة كسوريا ومصر اليوم تنتج نفط فيما كانت في السابق تعتمد على استيراد النفط، صحيح ان انتاجها ليس كبيرا الا انها استغنت عن استيراد النفط او قللت هذا الاستيراد بمعنى انها تأخذ اجزاء من السوق ونحن نرى ان هناك دولاً دخلت بقوة في سوق الانتاج النفطي كالمكسيك ودول في القرن الأفريقي كتنزانيا، فوجود هذا الذهب الاسود بوفرة اكثر جعلنا امام الكثير من التقلبات، والتاريخ النفطي خاصة في العشرين عاماً الماضية كان متقلباً وليس ثابتا وعلينا ان نتأقلم مع هذه التقلبات.

* تراجع سعر النفط يضعنا امام احتمالين: اما نحن امام وفرة في الانتاج او ان هناك استهلاكاً قل عن السابق، برأيك نحن امام أي احتمال؟

– الاستهلاك في تزايد لكنه ليس بالشكل الطردي الذي كان موجوداً في السابق، فعلى سبيل المثال انتاج السيارات الذي يعتمد على البنزين اصبح اليوم اقل استهلاكا من السابق ولكن اعداد انتاجه بتزايد مستمر، وهناك دول كانت اقل استعمالاً للسيارات كالصين اصبحت اليوم اكثر استعمالاً لها، و25% من استهلاك النفط هو لدولة واحدة هي الولايات المتحدة التي يصل تعداد سكانها الى 300 مليون نسمه لكنها من 6 مليارات نسمة سكان الارض يعد جزءاً بسيطاً مع هذا هي المستهلك الاكبر، اليوم الجغرافية تغيرت فأوربا كانت المستهلك رقم 2 في السابق اما اليوم اصبحت الصين هي المستهلك رقم 2 بدلاً عن اوروبا، في السابق كانت الدول العربية هي اكبر الدول المنتجة للنفط اما اليوم اصبحت الولايات المتحدة وروسيا هي الاكبر انتاجاً وليس تصديراً، اذن دخول النفط الروسي والاميركي والافريقي وغيرها ادى الى زيادة كبيرة في الانتاج اضافة الى دخول النفط الصخري الذي ينتج في اميركا وكندا في الفترة الاخيرة والذي يعد انتاجه رخيصاً جدا ووافراً بكميات هائلة مما ادى الى قلة الاستيراد، وهذا ادى الى تراجع سعر النفط، وهنا نحن يجب ان نرى من المستفيد من تراجع سعر النفط، بالتأكيد المستفيد الاول هي الولايات المتحدة واوروبا واليابان والصين والهند، فاقتصاد الولايات المتحدة والصين والهند يعد من كبريات الاقتصاد العالمي، قبل سنتين تقريباً دعوت القائمين على الاقتصاد العراقي الى التفكير الجدي من تسويق النفط الخام الى الاعتماد على المنتجات النفطية في انتاجها وتسويقها، فاليابان على سبيل المثال من كل برميل نفط تشتريه بمائة دولار تحوله الى منتجات نفطية لتبيعها بمبلغ 500 دولار، فعلينا ان ننتهج هذا الفكر الاقتصادي، اما الفكرالذي يعتمد فقط على استخراج الخام لبيعه هذا لن يوصلنا الى بر الامان وهذا الامر يحتاج الى التخطيط العلمي، ولكي نصل الى هذه المرحلة نحن نحتاج الى عشرين عاما تقريبا او ربما اكثر.

* حتى نصل الى مرحلة انتاج المنتجات النفطية وتصديرها، برأيك أليس هناك قطاعات اقتصادية يمكن الاعتماد عليها اذا استمر التراجع في اسعار النفط؟

– سعر النفط اليوم منخفض ولكن ليس معناه انه سوف يستمر هذا الانخفاض لسنوات طويلة، ولكن هذه التقلبات ربما تتغير لصالح ارتفاع اسعار النفط والذي ربما ينخفض مرة اخرى وهكذا، ولكن لا يجب الاعتماد على الانخفاض الكامل او الارتفاع الكامل ويجب ان نكون حذرين لكي نصل الى بر الامان، وللاسف الظرف الحالي الذي نمر به هو استهلاك لكل مواردنا النفطية والتي نعتمد عليها بنحو كامل، ويجب ان نضع في اولوياتنا التغير، وكعراقيين علينا ان نسأل ما هو اهم وارد يمكن الاعتماد عليه بعد النفط، فليست هي الصناعة التي يتحدث الجميع عنها، اهم وارد بعد النفط هي الزراعة، عدد سكان الارض في تزايد ونلاحظ الدول الكبيرة تركز بنحو كبير على الانتاج الزراعي لانها تعرف ان الدولة التي سوف تصبح السلة الغذائية في العالم في نهاية المطاف سوف تنجح، فالولايات المتحدة تركز بنحو كبير على الزراعة وكذلك الهند واوروبا، الانسان يجب ان يأكل والنفط لا يعوض عن الغذاء الذي يحتاجه الانسان، البشر الان يصل تعداده على سطح الارض 6 مليارات نسمة بالتالي نحن امام طلب متزايد على الغذاء، وهناك نقاط اخرى يجب ان نطورها لدعم الاقتصاد العراقي منها السياحة الدينية التي لم نستغلها بنحو جيد الا في امور بسيطة لا تجدي نفعا ولدينا السياحة غير الدينية وهي معطلة بنحو كامل صحيح اننا الى حين يجب ان يكون لدينا بنية تحتية للسياحة تحتاج الى خمس سنوات ليكون لدينا هذه البنية التي نحتاجها لتنشيط هذا القطاع، اما الصناعات التي يجب ان نطورها هي الصناعات التي يمكن الدولة ان تهتم بها ومنها الصناعات التي تعتمد على الزراعة ومشتقاتها كالصناعات النسيجية والصناعات النفطية وكل هذه الصناعات هي كفيلة بتطوير الاقتصاد العراقي، وهناك مشكلات اخرى يعاني منها الاقتصاد العراقي منها البطالة المقنعة، والعراق هو اكثر دولة في العالم بعد كوريا الشمالية في عدد الموظفين، ويجب ان نتخلص من هذه البطالة المقنعة لكي نصل الى بر الامان وترك القطاع الخاص يقوم بدوره الحقيقي ونحن حذرنا منذ عام 2003 الى الان ومازلنا نحذر من مشكلة البطالة المقنعة، وليس الحل في كثرة التعيينات لان هذه الحلول هي انتخابية وليس حلولاً اقتصادية حقيقة وهي من اوصنا الى الحال الذي عليه نحن الان، ويجب الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيل جيوش العاطلين عن العمل بعد تقديم الضمانات التي تؤمن لهم مستقبلهم.

 

* طرحك للزراعة كإحدى البدائل عن التي يمكن للاقتصاد العراقي الاعتماد عليها بدلاً عن ما يعرف بالاقتصاد الأحادي المصدر، ولكن هناك مشكلة هي فارق السعر للمنتج الزراعي المحلي وبين سعر المنتج المستورد، كيف يمكن خفض تكاليف المنتج المحلي؟

– سبب غلاء المنتج المحلي لعدة اسباب منها شحة الاراضي الزراعية لان معظمها تحول من اراضٍ زراعية حقيقية وصالحة للزراعه الى اراضٍ غير صالحة للزراعة، لم تكن هناك عملية تطوير حقيقية للفلاح ولم نعلمه كيف ينتج بالتالي شهدنا عملية هجرة كبيرمن من الريف الى المدينة، بالتالي باتت كلفة الايدي العاملة في الزراعة عالية جداً اضافة لذلك ارتفاع اسعار المواد التي يحتاجها الفلاح من مكائن واسمدة وبذور لذلك اتجهنا الى الاستيراد، واعتقد ان دخول القطاع الخاص في هذا الجانب سوف يغير حال هذا القطاع، اليوم لا انتاجنا الزراعي ولا الحيواني له اهمية لانه غير منظم لذلك يجب ان ينظم هذا القطاع بعدم تدحل الدولة وترك القطاع الخاص يعمل بحرية والاستعانة بالشركات الاستشارية من الدول المشهود لها بانتاجها الزراعي والحيواني، عندها سنجد ان الوارد الزراعي سيكون كبيراً جداً.

 * من الذي يدير عملية التخطيط في الدولة العراقية ولماذا لم يضع في حساباته كل هذه البدائل الاقتصادية للمشكلات التي يعاني منها العراق؟

– المفروض هذا دور وزارة التخطيط ولكن يجب ان نعود الى هيئات على شاكلة مجلس الاعمار، وهي عودة في الزمن لانه اثبت نجاحه، وهذا المجلس كان خطوة بالاتجاه الصحيح بحيث ان الكثير من الدول العربية استنسخت هذه التجربة الناجحة لايجاد مجالس شبيهة بمجلس الاعمار، ليس عيباً ان نستعين بغيرنا لكي نتعلم هناك مستشارون وشركات هائلة تعمل في قطاع معين فيجب ان نستعين بهذه الشركات لرسم الخطة للوصول الى الهدف لكي نتخلى عن مركزية التخطيط الخاطئة، عندما يسود هذا التفكير سوف نصل الى بر الامان، لو كان هناك مثل هذا التفكير سائدا بعد 2003 لكان حال العراق غير ماهو عليه الان، كان على الدولة الاعتماد على القطاع الخاص حتى في تقديم الخدمات كالكهرباء والمجاري وغيرها لان هذه الخطوة كفيلة بالتخلص من البطالة المقنعة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وايضا يمكن ان تشارك الدولة هذه الشركات بالدخل كأن تأخذ ما نسبته 5% او اكثر وهنا تحقق ثلاثة اهداف منها بناء بنية تحتية مناسبة وتوفير مبالغ هائلة بمئات الملايين من الدولارات والهدف الثاني هو التخلص من البطالة المقنعة وهذا ايضا له عوائد كبيرة على الخزينة العراقية والهدف الثالث وهو الاهم هي انها وفرت دخلاً يضاف الى الواردات، وكل هذه الحلول هي واقعية ولكن لا ادري لماذا لم نذهب لها؟

 * ألا تعتقد ان العقلية الاشتراكية التي قادت الاقتصاد العراقي للسنوات الماضية ما زالت هي المسيطرة، وبقاء الدولة التي هي صاحبة كل النشاطات الاقتصادية هي الافضل حتى للمواطن العراقي بسبب عدم ثقته بالقطاع الخاص؟

– لدي تساؤل هنا من هو اكثر اشتراكية نحن ام الصين الشعبية، نحن ام فيتنام التي حاربت الولايات المتحدة على مبدأ الشيوعية وانتصرت وبعد سنوات دخلوا الى الرأسمالية لانها الخيار الواقعي، وليس بعيداً عنا بأن الاتحاد السوفيتي ودوله التي هي ايضا اتخذت من الرأسمالية كخيار واقعي وعملي، اما الصين الشعبية لم يبق اثر للاشتراكية فيها الا في الجهة السياسية اما الجهة الاقتصادية هو سوق حر بالكامل ولديها سوق مالي معترف به بالعالم، وكل هذه ليست نظرية من عندي نحن امام تجارب حقيقية لدول نجحت في مسيرتها الاقتصادية، الشعب العراقي ومنذ 1958 الى يومنا الحاضر لا يسمع منا غير كلمة الاشتراكية، ولكن علينا ان نطلع هذا الشعب على واقع اسمه السوق الحر سوف يرى بأم عينيه نجاح هذه الدول بالتالي سوف يتقبل عملية الانتقال الى السوق الحر، والخوف امر واقعي في بادئ الامر، ولدينا امثله كثيرة على دخول القطاع الخاص في مجالات كالاتصالات والذي اخذ هذا القطاع جزءاً من الايدي العاملة التي كانت تعمل في القطاع العام انظر حالهم الان فهم يفضلون عملهم الحالي على السابق، وعملية التطوير التي نحن بناحاجة لها من يأتي بها هو القطاع الخاص اعتقد جازما انه قادر على لعب هذا الدور المهم لاسباب عديدة منها عدم وجود البيروقراطية والروتين حتى لا وجود للفساد الاداري والمالي لان ليس من مصلحة هذا القطاع وجود أي نوع من الفساد.

 * تجربة دخول القطاع الخاص في مجال الاتصالات الا تعد هي الانجح والاكثر انتاجاً؟

– كانت فرصة تاريخية للعراق أن تأتي شركات كبيرة للدخول في كل هذا القطاع ليس فقط في ما يتعلق في الموبايل وهي التي نجحت وتوقفت عندها واسباب هذا التوقف هو تدخل الحكومة، العالم الان ادخل الجيل الرابع في الاتصالات ونحن في بداية العام المقبل سوف يدخل الجيل الثالث، وهذا تأخر كبير، والحال نفسه فيما يتعلق بالكيبل الضوئي والعراق ما يزال متأخراً في هذا المجال، ولو ترك هذا الامر للقطاع الخاص لحقق الشيء الكثير.

* هل انت مع التخوف الذي تبديه بعض الجهات الامنية من دخول القطاع الخاص قطاع الاتصالات؟

– هذا تخوف مبالغ فيه لان هذا القطاع متوقف اصلا، والعالم تخطى هذا الموضوع بمراحل كبيرة، فالولايات المتحدة استطاعت ان تتجسس على رئيسة وزراء المانيا لو قطاع الاتصالات في المانيا حكومي هل هذا معناه عدم قدرة الولايات المتحدة الامريكية التجسس، فهذه حجج واهية لا تفيد، كل الدول التي حولنا اعطت الاتصالات للقطاع الخاص.

 * هل يمكن كمحصلة نهائية النهوض بالاقتصاد العراقي من واقعه المتردي الى واقع أفضل واكثر اشراقاً؟

– انا شخصياً متفائل والحكومة الحالية تتحدث باكثر واقعية وهي تتحدث عن القطاع الخاص كشريك لها وهذا ما يقوله حتى رئيس الحكومة الدكتور العبادي تحدث بواقعية عن القطاع الخاص، والحل علينا ان نحدد اولوياتنا وحسب الاهمية وانتهى وقت الشعارات وعلينا البحث عن الحلول والتحرر من البيروقراطية اللعينة التي هي سبب كل الفساد الاداري والمالي، فالفساد الاداري اكثر خطراً من الفساد المالي وهو وباء يجب التخلص منه.

 * انت كرجل اعمال يعمل في القطاع الخاص هل الظروف مناسبة للعمل في العراق؟

– بصراحة كلا ولكن وجودي هنا سببه هو ايماني بالعراق وهذا الكلام ليس شعارات وثانياً ايماني الاكثر هو بالعراقيين وقابلياتهم وقدرتهم مما يجعلني احمل رسالة هي العمل جاهداً في وطني وانا استطيع ان اعمل في دول اخرى الظروف فيها مناسبة جدا لي كرجل اعمال، لكن هنا هو مكاني الذي يجب ان اكون فيه وهو وطني العراق فأنا عراقي للنخاع وهذا سوف يستمر كأيمان وكشيء ورثته من عائلتي ومستعد ان اضحي بكل شيء لكي ارى هذا البلد في مصاف الدول العظيمة

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة