أعلنت الهيئة الوطنية للتقاعد قرب إطلاق الدفعة الاولى لمكافأة نهاية الخدمة للضباط والمراتب المتقاعدين بعد 2003 من أفراد الجيش السابق.
وأوضح مدير الهيئة الوطنية للتقاعد أحمد الساعدي، في تصريح صحفي، ان الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي نصت على منح شريحة المتقاعدين من الضباط ونواب الضباط والمراتب من منتسبي الجيش المنحل الذين تقاعدوا بعد عام 2003 مكافأة نهاية الخدمة، منبها على انها لن تشمل منتسبي الاجهزة القمعية ابان النظام المباد كالمخابرات والفدائيين وغيرها”.
واضاف ان “الشريحة المشمولة من الضباط والمراتب سيتسلمون مكافآتهم، وفق سلم الرواتب التقاعدية للعام 2005” مبينا ان “مبلغ المكافأة سيكون حسب الخدمة والرتبة بالنسبة للضباط والمراتب وتحتسب لمدة 12 شهراً ويكون التسديد على شكل دفعات”.
وأشار الساعدي الى ان “الهيئة ارتأت ان يكون التسديد على دفعات لمحدودية المبالغ المتوفرة في الهيئة والاعداد الكبيرة للمشمولين بهذه المكافأة،” مؤكدا ان “الدفعة الاولى ستطلق للمستفيدين بعد ان يصل التمويل من وزارة المالية ومن المتوقع ان يتم هذا الامر خلال الاسبوعين المقبلين”.
وكانت وزارة المالية قد وافقت على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين وخصصت اكثر من 16 مليار دينار في الحساب الجاري باسم دائرة التقاعد الوطنية المفتوح لدى مصرف الرشيد واحتوت الموازنة المالية للعام الجاري على مادة تنص على ضرورة منح هذه الشريحة مكافأة نهاية الخدمة على ألا تتجاوز عشرة ملايين دينار.
واضاف ان “الشريحة المشمولة من الضباط والمراتب سيتسلمون مكافآتهم، وفق سلم الرواتب التقاعدية للعام 2005” مبينا ان “مبلغ المكافأة سيكون حسب الخدمة والرتبة بالنسبة للضباط والمراتب وتحتسب لمدة 12 شهراً ويكون التسديد على شكل دفعات”.
وأشار الساعدي الى ان “الهيئة ارتأت ان يكون التسديد على دفعات لمحدودية المبالغ المتوفرة في الهيئة والاعداد الكبيرة للمشمولين بهذه المكافأة،” مؤكدا ان “الدفعة الاولى ستطلق للمستفيدين بعد ان يصل التمويل من وزارة المالية ومن المتوقع ان يتم هذا الامر خلال الاسبوعين المقبلين”.
وكانت وزارة المالية قد وافقت على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين وخصصت اكثر من 16 مليار دينار في الحساب الجاري باسم دائرة التقاعد الوطنية المفتوح لدى مصرف الرشيد واحتوت الموازنة المالية للعام الجاري على مادة تنص على ضرورة منح هذه الشريحة مكافأة نهاية الخدمة على ألا تتجاوز عشرة ملايين دينار.
