أصدر مكتب المفتش العام بوزارة العدل تقريره السنوي لعام 2018، وتضمن إحالة 90 موظفاً الى هيئة النزاهة والقضاء والحفاظ على أكثر من (61) مليار دينار من اموال الدولة .

وقال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي بحسب بيان لوزارة العدل : أن قيمة الأموال العامة المحافظ عليها بلغت واحد وستين ملياراً واكثر من مائة وستة وستين مليون دينار، مبيناً أن مجموع هذا المبلغ يمثل إسترجاع اكثر من مائتين وستة ملايين دينار الى خزينة الدولة، وأتى من زيادة في الصندوق أو غرامات تأخيرية على شركات الإطعام، إضافة الى مبلغ / 60 / ملياراً واكثر من تسعمائة وتسعة وخمسين مليون دينار، ويمثل الأموال الموصى بأسترجاعها من أقيام العقارات الموصى بإبطال قيودها لإعادة ملكيتها الى الدولة، وقيمة القروض الممنوحة بضمان عقارات مُبالغ في تقدير أقيامها كضمانة عقارية لتلك القروض.

وأضاف الغزّي، أن عدد الزيارات التفتيشية بلغت (177) زيارة، وتم تدقيق (56) معاملة رُصد خلالها (397) مخالفة وملاحظة على تلك المعاملات، مضافاً اليها تدقيق (20) عقداً حيث رُصدت (24) مخالفة وملاحظة على تلك العقود، فضلا عن تدقيق (56) معاملة إدارية وتم رصد (452) مخالفة وملاحظة على تلك المعاملات.

وبخصوص متابعة كشف الذمة المالية، قال المفتش العام: أن (11) من المشمولين بالكشف عن ذممهم قد أفصحوا عنها من مجموع (18) مشمولاً.

وتابع الغزّي بالقول: تمت المصادقة خلال 2018 على التحقيقات والتوصيات بنسبة (100%)، لافتاً الى أن المكتب أحال (82) موظفاً الى هيأة النزاهة و(8) موظفين الى القضاء، وصدرت عقوبات إنضباطية بحق (90) موظفاً مخالفاً.

وأكد المفتش العام أنه تم إنجاز (762) تحقيقاً، منها (292) تحقيقاً مدوراً من الأعوام الماضية، فيما بلغ عدد الشكاوى والبلاغات الواردة الى المكتب (805) أنجز منها (511)، لافتاً الى أن المكتب أدّى أعماله وفق الإمكانات المالية والبشرية المتاحة له، إذ يبلغ عدد موظفيه (113) موظفاً مقارنة بأعداد موظفي وزارة العدل الذين يتجاوز عددهم (31.000) موظفاً موزعين على (495) دائرة عامة وعدلية وقسمٍ إصلاحي في جميع محافظات العراق.