طالبت لجنة الثقافة والاعلام النيابية وزير الثقافة والسياحة والاثار بيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة حمود اليعقوبي في منصبه رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2017 وايضا صدور القرار التمييزي للمحكمة الادارية العليا والمكتسب الدرجة القطعية.
وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في مؤتمر صحفي ان اللجنة وجهت بكتاب رسمي سؤالا برلمانيا الى وزير الثقافة والسياحة والآثار بشان عدم اصدار امر باعفاء رئيس هيئة السياحة حمود محسن اليعقوبي الذي اعفي من منصبه بقرار مجلس الوزراء المرقم 33 لسنة 2017 وصدور قرار المحكمة الادارية العليا المكتسب للدرجة القطعية
ودعت الوزير وبشكل عاجل الى بيان السند القانوني الذي استند عليه لابقاء رئيس الهيئة اليعقوبي في منصبه.
واضافت الغلاب ان جميع القرارات الصادرة من رئيس هيئة السياحة ملغاة منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الادارية العليا بتاريخ 5/7/2018, مشددة على ان اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في حال عدم رد الوزارة واتخاذ الاجراء من قبلها وفق السقف الزمني المحدد قانونا, وستضطر اللجنة بعد ذلك الى استجواب الوزير وفق المادة (61/7) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب, مطالبة وزير الثقافة بالاسراع في المصادقة على جميع الملفات التحقيقية المتراكمة في مكتبه واحالتها الى الجهات المعنية لعرضها على القضاء والبت بها.
واكدت الغلاب تسلم اللجنة كما هائلا من ملفات الفساد التي تخص الهيئات والمديريات التابعة لوزارة الثقافة التي سنعرضها تباعا وتحويلها الى هيئة النزاهة والاجهزة القضائية.
