ابرز الاخبار
القانونيـة النيابيـة : الاموال والعقارات التي تم الاستيلاء عليها بعد 2003 لا تخضـع لقانون استرداد اموال العراق

اكدت اللجنة القانونية النيابية :” ان قانون استرداد اموال العراق الذي صوت مجلس النواب على تعديله مؤخرا ، يسري على اموال وعقارات مملوكة للدولة قبل 2003 حصرا “.

وذكر عضو اللجنة حسين العقابي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” القانون يتعلق باموال وعقارات مملوكة وعائدة للدولة قبل 2003 ثم اختفت قبل سقوط النظام السابق ” ، مشيرا الى :” ان بعض تلك الاموال والعقارات اخذ تحت غطاء قانوني والبعض الاخر خلاف ذلك ، بالتالي الدولة العراقية بحاجة للوصول الى تلك الاموال “.

واضاف ان ” القانون شرع اساسا في دورة مجلس النواب عام 2012 ، والتعديل الجديد يرفع سقف المكافأة النقدية الممنوحة عن الاموال المستردة الى الضعف تقريبا ، تحت مبرر استعادة اكبر قدر ممكن من تلك الاموال ، لان اغلبها لايمكن الوصول اليه وكل مايمكن استعادته هو مكسب للدولة العراقية “، مبينا ان ” الاموال العراقية التي اخذت او تم الاستيلاء عليها بعد 2003 هي موضوع اخر تماما لا تخضع لهذا القانون “.

وكان مجلس النواب صوت مطلع الشهر الماضي على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم(9) لسنة 2012 .

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة