ابرز الاخبار
الصحف تتابع ملف استكمال الدرجات الخاصة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية

تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الثلاثين من ‏‏حزيران ، ملف استكمال الدرجات الخاصة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية ، ‏وقضايا اخرى.‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :” ما تزال ‏الاوساط النيابية تتابع اجتماعات الكتل السياسية للتوافق على تسمية مرشحـي الدرجات ‏الخاصة والمناصب بالوكالة ، لاسيما بعد ان تسلم البرلمان قائمة رسمية باسماء 8 ‏مرشحيـن للمناصب بالوكالة ، فيما لوحت كتل واطراف سياسية بعدم التصويت على ‏تسميـة مرشحي تلك المناصب” .‏

واضافت الصحيفة :” ان كتلة الحكمة النيابية اعلنت رفضها التصويت على مرشحي ‏الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة”.‏

وقال النائب حسن فدعم ، حسب / الزوراء / :” ان تيار الحكمة يرفض اي ‏محاصصة لاختيار مرشحي مناصب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات “، مشيرا ‏الى وصول قائمة من الحكومة لمرشحي الدرجات الخاصة وزعت بين الكتل ‏السياسية “.‏

واضاف فدعم :” وصلت قائمة من الحكومة الى مجلس النواب موزعة ومقسمة على ‏اغلب الكتل السياسية التي اعلنت عن حقها غير المشروع بالدرجات الخاصة والوكلاء ‏وهي متمسكة بالاسماء” ، مطالبا الحكومة بالابتعاد عن المحاصصة ، كما دعا ‏الحكومة الى فسح المجال امام ابناء الشعب ، داعيا المختصين لتقديم سيرهم الذاتية .‏

واشارت الصحيفة الى تعهد نواب الأقليات بعدم التصويت لأي من الدرجات الخاصة ‏مالم تشمل ترشيح ممثلي الأقليات أو تشرك بالدرجات الخاصة . ‏

ونقلت عن النائب صائب خدر قوله :” نحن ، ممثلي الأقليات داخل مجلس النواب ، ‏تفاجأنا بورود الدرجات الخاصة للهيئات والمدراء العامين والوكلاء وقد خلت هذه ‏الدرجات من تمثيل الأقليات.و نؤكد اعتراضنا الكبير على تهميش المكونات من ‏المسيحيين والصابئة والايزيديين والشبك والمكونات الأخرى ، وعدم ذكر أي ممثل ‏لهذه المكونات ضمن القائمة المرسلة إلى مجلس النواب ضمن الدرجات الخاصة “.‏

صحيفة / الصباح الجديد / تناولت موضوع تعديل قانون المحكمة الاتحادية ، مشيرة ‏الى تحذير خبراء، من إجراء ” تعديلات ترقيعية ” على مشروع قانون المحكمة ‏الاتحادية العليا المثير للجدل، مطالبين بإعادة صياغته مرة أخرى بشكل كامل لضمان ‏إبعاد القضاء عن الأحزاب النافذة.‏

ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير في الشأن الدستوري محمد الشريف:” ان مشروع ‏قانون المحكمة الاتحادية الذي يناقش حالياً في مجلس النواب ينطوي على ملاحظات ‏خطيرة تستدعي اعادة صياغته مرة أخرى “.‏

واضاف الشريف:” ان اجراء تعديل ترقيعي على قسم من المواد أمر فيه خطورة ‏للغاية، وبالتالي سوف يظهر هذا التشريع مشوّهاً ولا يلبي طبيعة عمل القضاء ‏الدستوري”، مبينا :” ان كتلاً سياسية تعي خطورة الموقف، وتصر على إخراج ‏القانون بشكل مشوه لكي تسهل السيطرة على المحكمة المعنية بالمنازعات الدستورية ‏‏”.‏

فيما نقلت الصحيفة قول استاذة القانون الدستوري مها الواسطي :” ان قوانين السلطة ‏القضائية يجب مناقشتها مع مكوناتها قبل المضي في إقرارها “.‏

واضافت الواسطي :” ان الكتل السياسية التي انصرفت الان إلى تقاسم الدرجات ‏الخاصة في مؤسسات الدولة يبدو أنها وضعت المحكمة ضمن حساباتها وبدأت تسعى ‏للتدخل في الشأن القضائي”.‏

في شأن آخر قالت صحيفة / الزمان/ :” دعا خبير في مجال حقوق الانسان المفوضية ‏السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى تفهم توجسات الجانب العراقي في ما ‏يتعلق بالآلاف من عناصر داعش المحتجزين وغير المحتجزين ممن يشكلون قلقا لدى ‏الحكومة العراقية”.‏

واكد الخبير كامل امين ، حسب / الزمان / :” ان التعاطي مع هذه المسألة لابد ان ‏يأخذ بالحسبان كل الظروف المحيطة والتداعيات المستقبلية”.‏

‏ واضاف :” ان هذه القضية مهمة للغاية ، بل ان قضية تنظيم داعش بشكل عام ‏تحظى باهتمام عالمي ، ونحن بوصفنا عاملين في مجال حقوق الانسان ، لابد ان ننوه ‏الى ان عصابات داعش قد اجرمت بحق العراق ودول اخرى في منطقتنا بل هو تنظيم ‏عابر للحدود وقد ترتقي جرائمه الى مصاف الجرائم ضد الانسانية “.‏

وتابع :” ان المعطيات المترشحة عن تجربة داعش تفرض علينا ان نتعامل مع القضية ‏بحذر ، خصوصا ان العراق لم يكن مهيأ لاستقبال هذا العدد الكبير من المتورطين ‏مع داعش والموقوفين في مراكز الاعتقال “.

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة