اكد المجلس الاقتصادي العراقي ، إن قانون الشركات القابضة سيشكل طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي.
وقال عضو مجلس إدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط في بيان اليوم الاحد , ان”القانون سيكون طفرة نوعية في الأقتصاد العراقي من خلال تنظيم مساهمة رأس المال الاجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة، إضافة إلى أعطاء الاولوية للشركات العراقية بكافة انواعها في الحصول على التعاقدات الحكومية بما فيها المتشاركة مع الشركات الاجنبية”.
واشار الى ، أن “القانون تضمن فقرات نوعية حديثة كالتداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات وتخصيص ١٠٪ من الأجور المستوفاة من قبل مسجل الشركات تطوير البنى التحتية لمسجل الشركات و١٠٪ حوافز شهرية لموظفين وزارة التجارة دائرة مسجل الشركات لتشجيعهم على العمل والانتاج وتطوير التنمية البشرية”.
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة الخميس من الاسبوع الماضي، على قانون تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والذي تضمن ولاول مرة في العراق تأسيس الشركات القابضة”.
