اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان ” سعر الدرجات الخاصة / المدراء العامين/ يتراوح مابين 500 الف الى مليون دولار”.
وقالت نصيف في تصريح لـها:” طالبنا رئيس الوزراء بالتريث بملف الدرجات الخاصة ، خاصة بعد تشكيل لجنتين ، حكومية واخرى سياسية ، وبدات الكتل بالتهافت على هاتين اللجنتين وكانما هي استحقاق انتخابي ، بينما هي استحقاق شعبي واستحقاق دولة لانه جهاز اداري يقوم بتمشية امور الدولة “.
واضافت انه : ” نتيجة لتغيير بند في الموازنة حسب اهواء الكتل السياسية ، تمت عمليات بيع وشراء للدرجات الخاصة باسعار من 500 الف الى مليون دولار للمدراء العامين ، ووزعت على جهات معينة وبنفس الوقت حسب الولاءات السياسية”.
وتابعت نصيف :” ان اصحاب الدرجات الخاصة كانوا في السنين الماضية موالين لرئيس الوزراء ، الا انهم وضعوا غلاف انهاء الدولة العميقة لكن بالاساس تم انتقال الدولة العميقة لكتل سياسية جاءت على وضع جديد في الانتخابات الاخيرة”.
واوضحت :” ان وضع البند الخاص بالدرجات الخاصة في الموازنة ، كان الهدف منه فلترة الجهاز الاداري للدولة وانهاء حالة الوكالة وتحويل الولاءات السياسية الى ولاءات دولة ، لان الكثير من الوزراء يتكئ على 3 مدراء عامين / مدير عام العقود ومدير عام القانونية ومدير عام المالية / بالاضافة الى الوكلاء ، وعن طريقهم يتم انضاج حالة الفساد ، واردنا انهاء هذا الملف وان يكونوا اصلاء في مناصبهم “.
وبينت نصيف : ” ان هذا الملف تحول الى ملف سياسي الهدف منه الحصول على حصص جديدة ومن الدرجات الخاصة “.
وكانت الرئاسات الثلاث ناقشت باجتماع امس الاول تعديل المادة (58) من قانون الموازنة الخاصة بالدرجات الخاصة ، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لادارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الادارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة./
