ابرز الاخبار
مجلس الوزراء يقر تعديل قانون التعداد العام للسكان والمساكن

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة   عادل عبد المهدي.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة   2008 .

وقرر مجلس الوزراء إستثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها لشراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن .

وتمت الموافقة على اقتراض الشركة العامة لتجارة الحبوب / وزارة التجارة من المصرف العراقي للتجارة مبلغا قدره ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لعام 2019 .

وبخصوص أولويات مشاريع القوانين،  فقد تمت الموافقة على التوصية الى مجلس النواب بشأن المضي في تشريع مشروعي ( قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، وقانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012  .

ووافق المجلس على مشروع قانون الناجيات الايزيديات  واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول ، ومن ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرةً إلى مجلس النواب.

وناقش مجلس الوزراء تقارير العراق بشأن حقوق الانسان / قرار توصيات اللجنة المركزية ( اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم أو صادق العراق عليها والرد على الملاحظات والتوصيات التي ترد من اللجان التعاهدية المعنية بحقوق الانسان والمتضمنة ، تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ، وتقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ،تقرير جمهورية العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

كما قرر مجلس الوزراء اعادة عرض مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 مجددًا على مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب./انتهى

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة