ابرز الاخبار
عبد المهدي يعد بعرض قائمة لمطلوبين بملفات فساد الأسبوع المقبل .. ويؤكد اتضاح نتائج الامر الخاص بالحشد الشعبي الشهر الحالي

تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعرض قائمة لمطلوبين بملفات ‏فساد وهدر المال العام سيعدها مجلس مكافحة الفساد في غضون الأسبوع المقبل . ‏

وقال عبد المهدي في مؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم ،و حضرته وكالة وطن للأنباء ان ” اللقاءات مع مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ودول ‏الجوار الأخرى خلال زياراتهم الى العراق ، أصبحت امرا شبه يومي “، مشيرا الى ‏ان ممثلي الشركات العالمية الكبرى ابلغوا الحكومة ان العراق سيخرج من أزمة ‏الكهرباء خلال الفترة المقبلة .‏

واضاف ان ” مجلس مكافحة الفساد اتخذ قرارات مهمة لحصر بيع وتسويق النفط ‏الأسود بشركة سومو الوطنية ” ، مبينا ان ” مجلس مكافحة الفساد طلب مهلة أسبوع ‏لتزويدنا بقائمة دقيقة لمطلوبين بملفات فساد وهدر المال العام ليتسنى عرضها أمام ‏وسائل الإعلام في غضون الأسبوع المقبل “.‏

واوضح عبد المهدي ان ” الإجراءات القضائية بحق المطلوبين ستأخذ مسارها ‏القانوني من قبل الجهات المختصة “.‏

وبشأن زيارة الوفد الكردي ، قال رئيس الوزراء ان ” الاجتماع مع وفد الإقليم بحث ‏سلسلة من الملفات العالقة ولمسنا رغبة صادقة لدى مسرور بارزاني لحل الإشكالات ‏‏”.‏

واضاف : ” نحن لا ننفي وجود خلافات لكن هناك رغبة من الجميع لحل تلك ‏الملفات وفق مظلة الدستور “.‏

وتطرق عبد المهدي الى اجتماع الرئاسات الثلاث يوم امس ، بالقول ان ” الرئاسات ‏أكدت دعمها لتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي والذي نسعى فيه لتحقيق ‏خطوات مهمة نهاية الشهر الحالي “.‏

واوضح ان ” المخاوف من عدم التزام بعض الفصائل داخل الحشد امر طبيعي ، ‏لكن غالبية الفصائل أعلنت تأييدها ولم يصدر اي رفض واضح عدا بعض التحفظات ‏من بعض الفصائل “./ لم يسمها / ، مبينا ان ” جميع تشكيلات الحشد الشعبي تعمل ‏وتسعى لحماية حقوق الشهداء والمقاتلين وامن الدولة العراقية “.‏

وتابع القول ” نحن نتابع وبدأنا الاجراءات فعليا واختيار المعسكرات لتنظيم تشكيلات ‏وفصائل الحشد الشعبي ، وسنرى النتائج اكثر وضوحا خلال هذا الشهر “.‏

وبشأن أزمة السكن وحاجة العراق الى وحدات سكنية ، ذكر عبد المهدي ان ” ‏الإحصاءات المتداولة الشائعة عن الحاجة السكانية غير دقيقة ، لان إحصاءات وزارة ‏التخطيط التي وصلتنا تؤشر نسبة 80% من السكان يعيشون في دور مملوكة لهم و ‏‏10% يقيمون في دور مملوكة للدولة او عائدة لمؤسسات و 10% اخرين يسكنون ‏في دور مستأجرة على نفقتهم “./انتهى

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة