جدد مجلس محافظة البصرة، رفضه ابرام أية اتفاقية تتعلق بعمل الموانئ والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة وعموم التبادل التجاري، دون أخذ مصالح المحافظة بنظر الاعتبار والتي تعبر عنها القرارات المحلية والرسمية المتخذة وفقا للسياقات ذات الصلة وليس من خلال رأي شخصي لأي مسؤول في البصرة مهما كان موقعه ومستواه.
وقال المجلس في بيان إن ما حصل سابقا ولايزال في مجال استثمار النفط والغاز وغيرهما وموضوع الإعفاءات الكمركية المتكررة مع أطراف متعددة والربط السككي واتفاقيات ترسيم الحدود بما في ذلك البحرية والسماح بالترانزيت لشاحنات البضائع من الدول الأخرى وغض النظر عما يتعلق بمنافذ إقليم كردستان، كله من هذا القبيل قد يلحق ضررا بالغاً بمستقبل المحافظة الاقتصادي وموقعها الدولي الاستراتيجي وهو ما سيؤثر أيضاً على عموم المصالح الوطنية والإستراتيجية.
وشدد على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير من خلال التمويل الحكومي أو عن طريق الاستثمار كونه يضمن الحفاظ على الموقع الإستراتيجية للعراق في الربط الاقتصادي بين الشرق والغرب ، وما يترتب عليه من مصالح كبرى للعراق والعالم، داعيا الحكومة الاتحادية للسعي الحثيث في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يمكن أن تستثمر في هذا المجال وتساهم في تحقيقه وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم معها، .
وأكد أهمية انجاز مشاريع البنى التحتية للمنافذ الحدودية في المحافظة برية كانت او بحرية كونها البوابات المطلة على مختلف دول العالم والتي تعكس الواقع الحضاري والاقتصادي للعراق، داعيا الحكومة الاتحادية الى تخصيص المبالغ المطلوبة لتحقيق هذا الغرض أو تسليمه بالكامل للحكومة المحلية للقيام به بدلاً من الاستعانة بدول الجوار لما في ذلك من آثار سيئة لا تخفى على احد ،.
وكان وزير التجارة الكويتي خالد الروضان قد وصل الى محافظة البصرة على رأس وفد اقتصادي والتقى وزير التجارة محمد هاشم العاني ومحافظ البصرة بحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية واتفقا على تأهيل منفذ سفوان في البصرة الذي يربط مع منفذ العبدلي الكويتي ./انتهى
