ابرز الاخبار
الصحف تتابع ملف الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة .. والاستجوابات في مجلس ‏النواب

تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الحادي ‏‏والعشرين من ‏تموز ، قضايا مختلفة من بينها موضوع الدرجات الخاصة ‏‏والمناصب بالوكالة ، و الاستجوابات في مجلس النواب .‏

عن موضوع الدرجات الخاصة ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة ‏‏الصحفيين العراقيين ، ان لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، ‏‏كشفت عن شمول جميع الدرجات الخاصة وكذلك التي تدار بالوكالة بالتغيير.‏

وقال عضو اللجنة النائب رائد فهمي ، حسب / الزوراء / :” ان عدد المرشحين ‏‏للدرجات الخاصة كبير جدا، ولا يمكن ارسال اسمائهم من قبل الحكومة على شكل ‏‏دفعة واحدة ، انما على دفعات ” ، مبينا :” ان مجلس النواب سيدرس السيرة الذاتية ‏‏للمرشحين ومن ثم يتم تقديمها للتصويت على شكل دفعات ايضا “.‏

واضاف فهمي:” ان الاسماء التي ستقدم من قبل رئيس الحكومة في بادئ الامر ‏‏للدرجات التي تدار بالوكالة وكذلك الدرجات الخاصة الاخرى للذين شغلوا المنصب ‏‏لفترة طويلة، فضلا عن الدرجات العسكرية ” ، لافتا الى :” ان هناك معايير يجب ‏‏الالتزام بها من قبل رئيس الوزراء في اختيار المرشحين للدرجات الخاصة بغض ‏‏النظر عن انتماءاتهم ، لكي يتم تقديم الاسماء الى البرلمان “.‏

واوضح: ” ان جميع المفاوضات والاجتماعات بين ممثلي الكتل السياسية والحكومة قد ‏‏توقفت منذ فترة، وقدمت بعض الكتل مرشحيها الى رئيس الوزراء على ان يتم حسم ‏‏الملف لغاية شهر تشرين الاول المقبل، واكثر القوى الرئيسة تركت الامر لرئيس ‏‏الحكومة ليتم اختيار المرشحين بحرية تامة وفق مبدأ التوازن “.‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة تيار الحكمة الوطني اسعد ياسين، انه :” لا ‏‏توجد استحقاقات انتخابية ، انما هناك كتل كبيرة استهترت بتشكيل الحكومة في بادئ ‏‏الامر واخذت الحصة الاكبر في الوزارات ومن ثم عادت الى الدرجات الخاصة ‏‏ومناصب المدراء العامين في الدولة”. ‏

‏ اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موضوع الاستجوابات في البرلمان. ‏

وقال النائب عن قائمة / سائرون / علاء الربيعي، حسب الصحيفة :” ان الجهد الأكبر ‏‏في هذه الدورة الانتخابية سيكون على رقابة الوزارات في جميع التفصيلات والمهام ‏‏‏”.‏

واضاف الربيعي :” ان الاستجواب هو سلاح لمجلس النواب في تقويم الأداء ‏‏الحكومي، ونصّ عليه الدستور، ونطمح بان لا يكون سبب استخدامه هو التسقيط “.‏

واشار النائب الى :” ان مجلس النواب سوف يمارس مهامه الرقابية بجميع الادوات ، ‏‏سواء كان الاستجواب أم السؤال النيابي، أو الاستيضاح لكي تؤدي الحكومة ‏‏اختصاصاتها على أتم وجه”، محذرا من استخدام وسائل الرقابة الدستورية ‏‏للاستهداف السياسي .‏

فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب الآخر عن / سائرون / بدر الزيادي :” ‏ان ‏الاستجواب يجب ان يكون وفقاً للسياقات الدستورية ، سواء على الصعيد الشكلي أم ‏‏الموضوعي ” .‏

ولفت الى :” ان عدداً من النواب اشروا تقصيراً في وزارات يتم حالياً البحث عن ‏‏ملفاتها لانجاز عملية الاستجواب بأسرع وقت ممكن “.‏

وفي شأن سياسي آخر تابعت صحيفة / الزمان / التغيرات المحتملة في الهيكل ‏‏التنظيمي وقيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني .‏

واشارت الصحيفة الى حديث القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شوان الداودي ‏‏عن امكانية حدوث تغييرات جوهرية في آلية قيادة الاتحاد خلال المؤتمر الرابع ‏‏للحزب، المؤمل عقده خلال العام الجاري.‏

ونقلت عن الداودي قوله :” ان نقاشات واسعة تدور في الوقت الراهن من اجل ‏‏التحضير للمؤتمر الرابع للحزب المقرر عقده خلال الاشهر القليلة المقبلة “، لافتا الى ‏‏‏:” ان المؤتمر عادة ما يشهد مراجعة لعمل الحزب ويتضمن تغييرات بعد اجراء ‏‏عملية تقويم لملاكاته”. ‏

ورجح الداودي ، حسب / الزمان / :” ان يشهد المؤتمر اختيار قيادة جديدة للحزب ‏‏فضلا عن حدوث تغييرات جوهرية في آلية قيادة الاتحاد الوطني ” ، مضيفا :” ان ‏‏الحزب مرّ بظروف صعبة بعد وفاة زعيمه جلال طالباني ، وهو اليوم يتهيأ لعقد أول ‏‏مؤتمر له بغياب مؤسسه”.‏

صحيفة / النهار / من جانبها ، تابعت موضوع الفساد ودور المجلس الاعلى ‏‏‏لمكافحته . ‏

وقالت بهذا الخصوص :” حين اعلن عن تأسيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في ‏‏‏العراق ، تساءل كثيرون، هل سيضع هذا المجلس حدا للفساد االمالي والاداري، ‏‏‏وقبل هذا الفساد السياسي المستشري في العراق ، ام انه سيضيف أعباء جديدة تكرس ‏‏‏البيريوقراطية السائدة، خصوصا أن الفساد هو الوجه الآخر للارهاب، والعنف الذي ‏‏‏استفحل في المجتمع العراقي، في ظل نظام سياسي قام على المحاصصة الطائفية- ‏‏‏الاثنية، الذي كانت قاعدته الزبائنية، والمغانم ” .‏

واضافت انه :” خلال السنوات الست عشرة مابعد الاحتلال الامريكي للعراق ‏‏‏تعرضت الدولة العراقية لنهب منظم داخلي، وخارجي، إقليمي ودولي ، حتى إن بول ‏‏‏بريمر، الحاكم المدني الامريكي للعراق، بدد وحده نحو 8 مليارات، و800 مليون ‏‏‏دولار، خلال فترة لا تزيد على عام واحد،كما ذهبت واردات النفط التي زادت على ‏‏‏‏700 مليار دون حصيلة تذكر”.‏

وتابعت انه :” استمر تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية ، الصحية، ‏والتعليمية،والبلدية، والبيئية، بما فيها الكهرباء والماء ، ولم تنفع كل محاولات ‏الاحتجاج ‏‏الشعبية التي شهدتها بغداد، وبقية المحافظات.‏

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة