ابرز الاخبار
الصحف تتابع موقف المالية النيابية من الموازنة واعتراض الحكومة على مشروع قانون تمليك العشوائيات

تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الثالث ‏والعشرين من ايلول ، موقف اللجنة المالية في مجلس النواب من الموازنة الاتحادية ‏، واعتراض الحكومة على مشروع قانون تمليك العشوائيات ، وقضايا اخرى .

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت ان اللجنة المالية ‏النيابية قررت عدم تسلم موازنة 2020 من الحكومة في حال احتوائها على عجز ‏مالي كبير، بينما تستمر بعقد اجتماعات مع وزارة المالية للتباحث بشأن تقليل العجز ‏والاعتماد على الايرادات غير النفطية.‏

واشارت الصحيفة الى قول رئيس اللجنة هيثم الجبوري:” ان موازنة العام المقبل لا ‏تزال في مراحل الاعداد لدى الجهات الحكومية المعنية” ، مبينا :” ان اللجنة ستعيدها ‏الى الحكومة وتحملها المسؤولية في حال وجود عجز مالي كبير”.‏

واضاف :” ان الحكومة معنية بايجاد حلول لسد العجز في الموازنة غير الايرادات ‏النفطية”، مشيرا الى انه :” لايمكن التكهن بأشياء ما لم تصل الموازنة الى قبة مجلس ‏النواب “.‏

فيما نقلت قول عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري :” سبق للجنة ان اوقفت الديون ‏، خاصة الخارجية في موازنة 2019، في وقت يوجد فيه الزام بضرورة استمرار ‏الديون باعتبارها كانت موجودة ابان الحرب على عصابات داعش في محافظات ‏نينوى والانبار وصلاح الدين”، مبينا :” ان الديون ، خصوصاً الخارجية ، بلغت ‏‏125 مليار دولار، وان بقاءها ينذر بوجود خطر على المستقبل الاقتصادي للعراق “.‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موضوع العشوائيات واعتراض الحكومة ‏على مشروع قانون تمليكها لساكنيها . ‏

وقالت بهذا الخصوص ، نقلا عن اللجنة القانونية النيابية ، ان الحكومة سجلت ‏اعتراضا على مشروع تمليك العشوائيات إلى المواطنين بحجة تأثيره السلبي في ‏التصميم الأساس للمدن.‏

ونقلت قول نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي :” ان ازمة العشوائيات لا تشمل ‏العراق فحسب، إنما تمتد إلى جميع الدول العربية بالتزامن مع زيادة نسبة الفقر بين ‏الناس وعدم وجود موارد مادية “.‏

واضاف الغزي:” ان المتجاوزين على الأراضي ينقسمون إلى صنفين، الأول لديهم ‏أهداف تجارية ونحن مع المؤسسات الرسمية في معالجة ذلك التجاوز كالذي نجم عنه ‏إنشاء معارض لبيع السيارات، أو محال لبيع البضائع ، والصنف الآخر من ‏المتجاوزين هم الذين شيدوا مباني لغرض السكن فيها، ونحن أيضاً مع إزالتها لكن ‏بشرط استحداث بديل لهم “.‏

وبين الغزي:” ان نصوص الدستور وقوانين الموازنة كلّفت مؤسسات الدولة بمهمة ‏تأمين حق السكن للمواطن، رغم ذلك فأن الجهات الرسمية لم تتخذ أي موقف لتطبيق ‏تلك النصوص “.‏

فيما ذكر الخبير القانوني ياسر الخفاجي ، حسب الصحيفة :” ان اقرار قانون تمليك ‏العشوائيات يجب أن يحظى بدعم حكومي “.‏

وقال الخفاجي :” ان الدستور يوجب على مجلس النواب أن يأخذ برأي الحكومة عندما ‏يسّن قوانين لها تبعات مالية ، وأن مشروع تمليك العشوائيات من هذا القبيل “.‏

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت الندوة ‏الحوارية التي نظمتها هيئة النزاهة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين في مقر ‏النقابة.‏
‏ ‏
واشارت الى قول عضو مجلس النقابة حسن العبودي :” ان تنظيم هيئة النزاهة ندوة ‏حوارية في نقابة الصحفيين في ختام اسبوع النزاهة الوطني يعد التفاتة جيدة من الهيئة ‏للاعلان عما تقوم به من انشطة وبرامج لعملها” ، مبينا :” ان هناك تنسيقا عالي ‏المستوى بين النقابة والهيئة يتمثل بإعداد برامج تدريبية وتثقيفية وادبية انتجت من ‏خلالها تخريج اعلاميين قادرين على اعداد تقارير استقصائية تعنى بكشف ملفات ‏الفساد والتي نشرت في وسائل الاعلام “.‏

فيما نقلت / الزوراء / قول العضو المراقب في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ‏سعيد ياسين:” ان هناك تحديات كبيرة تواجه عمل النزاهة ، منها الجانب التوعوي أي ‏ان المجتمع يتجاهل البرامج الحكومية وغير مهتم بالاستفادة من البرامج الثقافية التي ‏من خلالها يمكن الحد من عمليات الفساد”.‏

وأضاف ياسين :” ان نظام النزاهة الوطني يبنى على اطراف متعددة، هي السلطات ‏التشريعية والقضائية والتنفيذية والمؤسسات الدينية والاعلام بشقيه الحزبي والمستقل ‏ومنظمات المجتمع المدني .. هذه كلها تعمل من اجل بناء دولة حقوق الانسان، حيث ‏ان الفساد يعد انتهاكا لحقوق الانسان “.‏

واشار الى :” ان هناك ملفات فساد كبيرة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة المال ‏العام او هدره في مشاريع وهمية او متوقفة، حيث ان العراق انفق على مشروع اسالة ‏في العاصمة بغداد نحو مليار و200 مليون دولار، والمشروع حاليا متلكئ، بالاضافة ‏الى مشروع قناة الجيش حيث تبلغ تكلفته نحو 143 مليار دولار، انفق منها 90 مليون ‏دولار، وبعدها تمت اضافة 11 مليون دولار لمشاريع اضافية كبناء اسيجة وغير ذلك ‏مما جعل المبلغ الكلي للمشروع 154 مليار دولار، والمشروع ما زال متلكئا”.‏

وأوضح:” أن العراق خسر منذ السنوات الماضية نحو 360 مليار دولار بسبب تلكؤ ‏وتوقف المشاريع، وهذا يرجع الى وجود خلل في قانون العقود الحكومية”.‏

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة