; charset=UTF-8" /> وكالة وطن للأنباء » موازنة 2014 .. 140 مليار دولار.. هل ستغير من واقع الحال أم أنها كسابقاتها
ابرز الاخبار
موازنة 2014 .. 140 مليار دولار.. هل ستغير من واقع الحال أم أنها كسابقاتها

ما يحسب على اقرار الموازنات دخولها في كل سنة في نفق مظلم حتى تتحول الى ورقة تمرر بها بعض القوانين المعطلة وتفتقر الموازنات السابقة الى الحسابات الختامية ،وفي كل سنة نسمع عن غياب الحسابات الختامية لكن تنتهي نقاشات الكتل بتمرير الموازنة من دون حسابات ختامية وتبدأ المناقلة بين الاموال بين هذه الوزارة او تلك دون التعرض الى التنمية المتحققة من هذه الموازنة ويناقش فيها فقط فرص العمل التي تثقل الموازنة التشغيلية فيها وتقلل الاستثمارية ويضاف الى هذا العام تهديدات الحكومة بحجب الموازنة عن اقليم كردستان مما ولد هذا التوجه  اعتراضا كبيرا حيث يمكن صرف الموازنة التشغيلية بمعدل 1 – 12 من موازنة السنة السابقة. في هذه السنة لا بد للموازنة ان تعالج مشكلة فلو أننا في كل سنة كرسنا الموازنة لمعالجة مشكلة معينة لكنا انهينا 7 مشاكل عويصة كمشكلة المدارس والابنية القليلة ومشكلة الخدمات والبنى التحتية ولأنشأنا مستشفيات كبيرة ومتخصصة وعالمية.
هنا نستعرض  مشاكل تعاني منها الحياة العراقية على امل ان تلحظ في موازنة 2014 .

مقاولون ازدادوا ثراءً ولم يفلحوا في إنشاء رصيف

الموازنات السابقة اعتمدت كثيرا على الجهد الوطني واعطته لونا ورديا على انه قادر على حل مشاكل العراق لكنه عاجز على ان يخرج للعراقيين رصيفا يستطيعون السير عليه ويدوم لاكثر من شهر وها هي  امامكم شوارع بغداد ولنرى ما هي الارصفة وكم طولت حتى انها لا تموت من جراء الاستعمال انما تموت من عوامل التعرية .
يقول ستار جاسم :الدعوة  عامة ومفتوحة لكل من  يقول ان هناك تحسنا على مستوى الخدمات ويعتبر بغداد اجمل من دبي ونيويورك ان يزور المناطق  التالية اولا منطقة سبع قصور  التابعة لحي اور ومنطقة حي طارق ومنطقة المعامل وراء السدة ومنطقة الباوية والقطاعات المتأخرة في مدينة الصدر قطاع 70 و 71 و 72 و 73  ومنطقة الحسينية، اما جانبا الكرخ فالكلام لاهل المنطقة فالدعوة في جزئها الثاني موجهة من قبل حيدر مظلوم لكل من يقول ان هناك تحسنا في الخدمات ان يزور حي المعالف وحي التراث وحي الجهاد وحي الفرات وهور رجب وابو دشير ويتساءل الجميع هناك عن الاموال التي صرفت اين ذهبت ؟ فاحدهم يقول: مياه الصرف الصحي الخاصة بي تتجمع امام باب داري مما يضطرني الى السير بين الوانها الخضراء بحذاء بديل وعندما اصل الى الشارع الرئيس ارتدي حذاء خاصا بالعمل ومع هذا ارى اموالا تصرف على الارصفة المتهرئة وعلى الحدائق الجرداء دون ادنى مسؤولية بالانسان الذي يعيش وسط الواحات الخضراء الملونة بفعل المياه الاسنة وبعد كل هذا يطرح السؤال التالي هل ستعالج موازنة 2014 مشكلات لم تعالجها الموازنات السابقة وهي مجتمعة ولنتذكر دائما غرق بغداد في ايامها الماطرة؟.

بيوت انشطرت ، والحاجة في وضعها الطبيعي هي 180 ألف وحدة سكنية!

يؤكد المختصون ان ازمة السكن سببها غياب الخطط وبطء تنفيذها ان وجدت، فهناك زيادة سكانية لم تحسب على اساسها الحاجة للسكن ، فهناك عوائل كانت  بسيطة وقت الثمانينيات وحصلت اما على قطعة ارض او شقة في احياء بغداد التي تدل من عنوانها واسمها انها وزعت لتلك الوزارة او الاخرى من الوزارات العراقية فهذه الاعلام والمعلمين والصحة والضباط والداخلية والنفط والري وهكذا دواليك وهذه العوائل البسيطة الثمانينية تحولت الى عوائل كبيرة وانشطرت بزواج الابناء ولا بد من تغيير في حال السكن حتى تشظت البيوت وانشطرت قطع الاراضي وشوهت شكل المدينة المكتظة بالسكان مع العلم ان العراق يحتاج الى 180 الف وحدة سكنية سنويا.
 يقول سعد ردام :ان ازمة السكن هي المشكلة الاهم في العراق فمع بداية الحكومة سمعنا ان العراق بحاجة 3 ملايين وحدة سكنية والى اليوم نسمع عن نفس الرقم مع نهاية السنوات العشر  ومع صرف المبالغ المخصصة ويضيف ردام الذي يعمل باحثا اجتماعيا في احدى المحاكم: ازمة السكن اكثر الاسباب المؤدية الى ازدياد نسب الطلاق فأرى حالات في المحكمة بين زوجين متخاصمين وعلى ابواب الطلاق والمشكلة ليست في الزوجين وانما في مشاكل الزوجة مع العائلة فيحدث الطلاق ولو كانت هناك حرية زوجية لما حدثت كل هذه المشاكل والحرية الزوجية تكمن في الاستقلالية التي يوفرها السكن الخاص للزوجين.

مدارس طين وأخرى متهرئة استبدلت بالكرفانات

وللتربية هموم ايضا يقول خليل كاطع: قطاع التربية والتعليم ليس من اولويات الحكومة الاتحادية وليس من اوليات الحكومات المحلية في المحافظات فحال قطاع التعليم مأساوي الى حد كبير والمشكلة تحتاج حلولا تتجاوز اسوار وزارة التربية والموازنة المحددة بها ناهيك عن ان البناء ليس من واجبات وزارة التربية  وانا عاصرت الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق وعملت في مديريات التربية وكنا نرفع تقارير الى الوزارات الاخرى كالاسكان مثلا وهي تبني المدارس لوزارة التربية ناهيك عن حالة العشوائية في الترميم التي شهدتها بعض المدارس فهناك مدارس ترمم ثلاث مرات مع ان الحاجة تكمن في بناء مدارس جديدة وليس ترميم مدارس لان الزخم هو الذي ارهق البنايات واذا زال الزخم زالت الارهاقات وقلت عملية الترميم . اما بالنسبة الى دخل المدرسين والمعلمين في السنوات الاربعة فالاكيد انه تحسن مع تحسن الدخول للافراد العاملين في دوائر الدولة لكن الحياة غلت وعادت الدخول  تلفظ انفاسها الاخيرة في الثلث الاول من الشهر وعدنا الى طاولات الخصوصي والتدريس المسائي،  واذا كانت الموازنات لم تغير شيئا فنحن نتسم خيرا بموازنة 2014 بان تأخذ نسب المحرومية بعين الاعتبار وان تولي قطاع التربية قدرا اكبر من الاهتمام لانه قطاع عانى من الاهمال ومن التسييس والتبعيث ونحتاج لموازنة خاصة لكي نتخلص من هاتين الآفتين .

القطاع الصحي.. كثرة “المراكز” الصحية وقلة المستشفيات 

القطاع الصحي لا يختلف كثيرا عن القطاعات الاخرى فما زال يمشي بعكازين ان لم يك استغنى عن العكازين وجلس على كرسي متحرك ،عبارات يتفق عليها جميع العاملين في القطاع  الصحي لكنهم رفضوا الكشف عن اسمائهم ومنهم اطباء كبار يقول احد الاطباء: حال القطاع الصحي في تدهور مستمر ولم يعرف الاستقرار، منذ عقود لم تساعد الموازنات السابقة ولا حتى موازنة 2014  قطاع الصحة كي يخرج من مأساته ويستعيد عافيته فالمستشفيات هي المستشفيات تلك البنايات البالية التي تعاني من الرطوبة والاهمال والمراكز الصحية لا تسمن ولا تغني من جوع اما عن الادوية فهي  شحيحة جدا وغالبا ما يضطر المواطن الى شرائها من الخارج والحل يكمن في اعداد برنامج حكومي للنهوض بالواقع الصحي.
ابو جعفر يعلق على موضوع يكشف من خلاله واقع القطاع الصحي في العراق يقول: هناك قسم اسمه الكشف المبكر عن الاورام الخبيثة وعندما راجعت زوجتي هذا المركز اتضح انها مصابة بمرض خطير وتفاجأت بان موعد العملية بعد ثلاثة اشهر لان الزخم كبير على الاطباء وهناك جدول للعمليات فاضطررت الى ترك المستشفى واجراء العملية في مستشفى اهلي ولست وحدي فهناك الكثير ممن  يشاطروني الهم، وما ذهاب الناس الى الخارج من اجل العلاج الا دليل على تدهور القطاع الصحي وهذا ليس كلاما انشائيا ومن يريد ان يتأكد فعليه زيارة مستشفى اليرموك او مستشفى الكندي او المدينة الطبية في الباب المعظم او مصرف الدم او المراكز التخصصية في بغداد اما مستشفيات المحافظات فحدث ولا حرج.

Id لا يعمل والتجربة أكبر برهان

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعية تقريرا مصورا عن اجهزة الكشف عن المتفجرات التي زود العراق بها عن طريق شركة انكليزية كما يقول التقرير وكيف اثبتت التقرير من خلال البحث العلمي والتجربة انها اجهزة فاشلة لا تعمل ،وكيف ان صاحب الشركة الذي زود العراق امتنع عن الرد على التقرير والتقارير العلمية المثبتة في هذا التقرير ومع ان العراق مازال يستعمل هذه الاجهزة وكانها الحل السحري واثبتت في العراق فشلها بالف دليل ودليل لكنها تعمل عنادا وكبرياء للتغطية على رائحة الفساد التي تزكم الانوف. هل ستلحظ الموازنة  القادمة استيراد اجهزة توقف الة الموت؟.
يقول احد ضباط المغاوير “الشرطة الاتحادية” لعل اكثر الاموال التي صرفت في غير محلها هي الاموال التي صرفت على الاجهزة المختصة بالكشف عن المتفجرات حيث  ثبت فشلها في تفجيرات الصالحية وتفجيرات وزارة المالية ومحكمة الكرخ فمقاطع التصوير اثبتت ان السيارات مرت من خلال السيطرات التي تحتوي على اجهزة الكشف عن المتفجرات ولكن النقطة الاهم هي ان الفجوة الواضحة بين المواطن والاجهزة لم تردم الى يومنا هذا وما زال المواطن يخاف الدخول الى مركز الشرطة والثقة معدومة..

البطاقة التموينية مستمسك لا أقل ولا أكثر
 
المواطنون يجمعون على ان مشروع خطة الغاء الحصة التموينية فعلت بوضع لبنتها الاولى عندما الغيت مواد مهمة من الحصة التموينية كالسكر والشاي والبقوليات تقول ام مجيد :كل مرة اذهب فيها الى الوكيل يقول ان هناك”تمن”  مال الشهر الثاني وشكر مال الشهر الرابع فقط ولا يوجد في هذا الشهر شاي او سكر وهكذا على هذه “الرنة طحينك ناعم”. اما بخصوص بعض المواد فقد تعالت الصيحات مرارا بضرورة تحسين مواد الحصة التموينية، فسمعنا عن اكياس مغشوشة من الشاي ووجبات غير صالحة للاستهلاك البشري ناهيك عن الامول الطائلة التي يطالب بها المواطن لحصة لم تعد تستحق ان يدفع لها المواطن اموالا طائلة في كل مرة.. من الامور التي تؤكد فشل الحكومة في توفير الحصة التموينية هي ان الحصة التموينية كاملة باتت مع برامج القوائم الانتخابية التي سبقت هذه الحكومة  !! المواطنون ينتظرون الاستفتاء على الحصة التموينية والاعتقاد السائد بان الاغلب سيختار اموالا بدل الحصة التموينية لانها انفع واصرف شرط تقديم الحكومة ضمانات للسيطرة على الاسعار وهنا ستكون الحصة في الموازنة 2013 اخر موازنة على اكثر الاحيان يتطرق فيها الى الحصة .
 
القطاع الزراعي أهون ولكن!
 
(5) مليارات دولار مجموع المواد التي يستوردها المواطن العراقي من خضراوات ومواد غذائية سنويا مع ان الحكومة جاهدت في رفع مستوى الفلاح من خلال برامج الاقراض المتمثلة بالقروض الزراعية لشراء الاسمدة والقروض الخاصة بحقول الدواجن واحواض السمك وتربية الاغنام والابقار ، لكن اين ذهبت هذه الاموال؟ وهل صرفت في محلها؟ مع العلم ان القطاع الزراعي اهون من غيره ،  احد الفلاحين الذي اقترض اموالا من الدولة لتطوير حظيرة اغنامه وابقاره يقول: الاموال التي حصلت عليها ساعدتني في ان اتزوج الزوجة الثالثة وساعدتني ايضا في تجديد سيارتي حيث كانت 2005 واليوم هي 2012 اما عن اللجان المختصة بالكشف على القروض يقول: طلبت بعض الابقار من اصدقائي في يوم الكشف وعندما جاءت اللجنة وجدت ابقارا في الحظيرة وكتبت تقريرها بان المرحلة الاولى جيدة واستلمت على ضوء التقرير القرض الحكومي وهكذا ويسترسل ابو محمد الذي ملأت الابتسامة وجهه لم تعد الزراعة هدفا لنا فكل ابنائي تطوعوا في الجيش والشرطة ودخلهم اكثر من دخل الزراعة العملية الشاقة المتعبة..
احد المزارعين يقول: استلمت حاسبة نوع (لاب توب) فهناك برنامج لتوزيع حواسيب على ابناء الفلاحين اما الامور الاهم في الزراعة فكانت بيوتا زجاجية لم تقاوم اول عاصفة ووجبات من السماد الكيمياوي نصرف عليها اجور نقل اكثر من سعرها الحقيقي في السوق لذلك طلقنا الزراعة وعدنا الى المهن الاخرى رغم كل جهود الحكومة الكبيرة والموازنات الانفجارية ومنها موازنة 2014.
 

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة