وقال رئيس اللجنة مجيب الحساني في حديث صحفي، إن “قوة أمنية من قيادة العمليات داهمت موقعاً نفطياً يقع ضمن حقل الزبير وألقت القبض على 361 عاملاً أجنبياً معظمهم من الهند وباكستان وبنغلادش وأفغانستان ويعملون في شركة أجنبية متعاقدة مع شركة (ايني) الايطالية التي تتولى تطوير الحقل، وذلك بسبب وجودهم في العراق بطريقة غير قانونية”، مبيناً أن “بعض العمال دخلوا الأراضي العراقية بلا جوازات سفر، وبعضهم بلا تأشيرات (فيزا)”. ولفت الحساني الى أن “القوة الأمنية المداهمة ضبطت في الموقع أجهزة إتصالات متطورة يمكن استخدامها في التجسس لقدرتها على اختراق شبكات الاتصالات التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية”، مضيفاً أن “16 سيارة ذات أنواع مختلفة تم ضبطها في الموقع ومصادرتها، وأكثرها لا تحمل لوحات تسجيل أو فيها لوحات مزيفة”. وكانت قوة أمنية من قيادة العمليات داهمت في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم موقعاً نفطياً في منطقة البرجسية الصحراوية وألقت القبض على 73 عاملاً فلسطينياً واردنياً يعملون في شركة (عبر الشرق) التي يقع مقرها في العاصمة الأردنية عمان ويمتلكها رجل أعمال عراقي ولديها في البصرة عقد مع شركة (ايني) الإيطالية، كما صادرت القوة ما لايقل عن 100 سيارة، منها 12 سيارة رباعية الدفع والأخرى مركبات إنشائية ذات استخدامات مختلفة، وذلك بعد فترة وجيزة من استيراد تلك السيارات عبر ميناء أم قصر التجاري. يذكر أن محافظة البصرة باعتبارها مركز صناعة النفط في العراق تعمل فيها الكثير من الشركات النفطية الأجنبية والعربية والعراقية، بما فيها شركات كبرى مثل (رويال داتش شل) الهولندية البريطانية، و(لوك أويل) الروسية، و(برتش بتروليوم) البريطانية، و(إيني) الإيطالية، أما الشركات العراقية الحكومية فأهمها شركة نفط الجنوب التي تعد أضخم شركة عامة في العراق. وكان مجلس المحافظة أصدر في (21 نيسان 2014) قراراً دعا فيه جميع الشركات النفطية العاملة في البصرة الى منح الأولوية في التوظيف لأبناء المحافظة، ولجميع المناصب والدرجات الوظيفية، وتنص إحدى فقرات القرار على أنه “في حال عدم توفر الاختصاصات المطلوبة يفسح المجال لأبناء المحافظات الأخرى، ومن ثم لغير العراقيين للعمل في الشركات النفطية”، وفي نفس ذلك اليوم أصدر المجلس قراراً آخر يقضي بمنع جميع الشركات الأمنية العاملة في المحافظة بالتعاقد مع شركات نفطية أجنبية من توظيف حراس ليسوا بصريين، وتوعد المجلس الشركات الأمنية المخالفة بعقوبات تصل الى حد طردها ومنعها من العمل في المحافظة. |
