وقالت هيئة رئاسة البرلمان في بيان إن “تلك الاتهامات عرضت على المحكمة الاتحادية العليا التي قامت برد دعوى المالكي بموجب قرارها بالعدد 31/ اتحادية/ 2014، وشهدت أن رئيس مجلس النواب قد نفذ التزاماته الدستورية وأدرج مشروع قانون الموازنة عدة مرات على جدول اعمال المجلس لكن عدم بلوغ النصاب القانوني لعقد الجلسات هو ما حال دون تشريع قانون الموازنة”.

وأضاف المجلس في بيانه ان “الحكومة هي التي تأخرت في إرسال مشروع القانون قرابة 100 يوم عن الموعد النهائي المحدد قانوناً، وحين وصلت الموازنة كانت محملةً بالعديد من الازمات والمشكلات المرحلة من الحكومة الى البرلمان، من دون ان تتضمن الحسابات الختامية خلافاً للدستور، كما اثبتت المراسلات الرسمية اللاحقة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم وجود قرار متخذ بالإجماع بشأن الصرف خارج الموازنة”.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي، شنّ بكلمة تلفزيونية بتاريخ 5 آذار 2014 قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة هجوماً قاسياً على مجلس النواب واتهم رئيس مجلس النواب وهيأة رئاسته ومجموعة لم يسمها في المجلس بانها تتواطأ على الدولة، وتصنع اكبر مؤامرة من خلال تعطيل الموازنة، واصفاً المجلس انه فقد شرعيته وخرق الدستور واصبح يدار مثل صف ابتدائية على حد تعبيره، مؤكداً بقرار اتخذه مجلس الوزراء بالاجماع يوم 4 آذار 2014 ليجري على اساسه الصرف خارج الموازنة.