وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “طاقم الناقلة (يونايتد ليدر شيب) قام قبل أكثر من 12 ساعة بتعطيل أجهزة التتبع الملاحي المرتبطة بمنظومة التعقب الآلي عبر الأقمار الصناعية”، مبيناً أن “إغلاق تلك الأجهزة الموجودة في مقصورة القيادة يهدف بشكل مؤكد الى منع تحديد موقع الناقلة أو التعرف على ظروف إبحارها”.

وأوضح الحمامي، الذي يعد من أبرز الخبراء البحريين العراقيين وله مؤلفات عديدة في مجال اختصاصه، أن “الإبحار في مياه دولية من دون تشغيل أجهزة التتبع لمدة تزيد على 24 ساعة يعد مخالفة للمعايير التي تعتمدها المنظمة البحرية الدولية، فيما بامكان أي سفينة إيقاف أجهزة التتبع عند رسوها في ميناء ما”، مضيفاً أن “السفن المبحرة دون تشغيل أجهزة تتبع ينظر لها كسفن مجهولة، وعادة ما تثير الريبة والشك لدى السفن الأخرى التي تصادفها، والقراصنة فقط يتنقلون بسفنهم من دون تشغيل أجهزة تتبع آلي عبر الأقمار الصناعية”.

وفي سياق متصل، أشار الحمامي الى أن “الناقلة التي تحمل على ساريتها علم جزر المارشال تمتلكها في الحقيقة شركة (مارين مانجمنت سيرفس) اليونانية اعتباراً من مطلع شهر آذار الماضي وفقاً لقاعدة بيانات المنظمة البحرية الدولية”، موضحاً أن “الشركة لا ترفع العلم اليوناني فوق ناقلتها تهرباً من الضرائب الباهظة”.

وكانت الناقلة ظلت لأيام متتالية متوقفة في وضع الانتظار قرب ميناء المحمدية المغربي، ثم غادرت المياه الاقليمية المغربية في ضوء قرار من الحكومة المغربية بمنعها من الرسو في الميناء النفطي المذكور استجابة لطلب من الحكومة العراقية، وما أن ابتعدت الناقلة 16 ميلاً بحرياً عن السواحل المغربية حتى أوقفت محركاتها من دون إلقاء مرساة، وبعد ذلك لم تعد الناقلة مرئية على شاشة نظام التتبع الآلي عبر الأقمار الصناعية.

يذكر أن صادرات النفط العراقي من اقليم كردستان كانت تقتصر حتى الأسبوع قبل الماضي على كميات محدودة تنقل براً بواسطة ناقلات حوضية الى ميناءين تركيين يطلان على البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يعلن الاقليم عن تصدير أول شحنة كبيرة عبر تركيا تم شحنها بواسطة الناقلة (يونايتد ليدر شيب).

وأدى ذلك التطور الى تعقيد الأزمة أكثر بين بغداد واربيل، فقد هددت مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ اجراءات قانونية، ثم أعلنت الحكومة العراقية عزمها رفع دعوى تحكيم ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، وعدت الحكومة الاتحادية ما جرى بأنها “عملية سرقة وتهريب لنفط عراقي”، فيما قال رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني إنه لا تراجع عن تصدير النفط المستخرج من حقول الاقليم، ولوح باللجوء الى خيارات أخرى لم يفصح عن طبيعتها إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم مشترك.