تضم الحكومة الجديدة 34 وزيرا يرأسها ابراهيم محلب، كما تضم الوزارة الجديدة 4 نساء وعدد من التكنوقراط، وشملت أهم التعديلات سامح شكري وزيرا للخارجية ووزير المالية هاني قدري، كما تم إلغاء أيضا وزارة الدولة للتنمية الإدارية.

وللمرة الأولى، لن تشمل الحكومة وزارة الإعلام، الهيئة الحكومية التي تشرف على وسائل الإعلام الرسمية منذ عقود لضمان دعمها للسياسات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع الدستور الجديد، الذي يدعو إلى إنشاء “هيئة مستقلة” لتنظيم وسائل الإعلام والصحافة، إذ سيتولى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون مهام الوزارة حتى يتم تشكيل مجلس وطني للمعلومات يتولى مسؤولية الوزارة.           

وسيكون للبرلمان المصري الجديد – الذي سيتم انتخابه في غضون أشهر – تفويض بتمرير التشريعات التي من شأنها تنظيم عمل الهيئة الإعلامية الجديدة.                    

وقال وزير الداخلية، محمد إبراهيم، إن الاجتماع الأول للحكومة الجديدة ركز على جهود استعادة الأمن ومواجهة محاولات زعزعة استقرار مصر.

وناقشت الحكومة أيضا الحالة المرورية خاصة وأن حوادث الطرق حصدت أرواح 6700 شخصا العام الماضي.

وأمرت الحكومة بزيادة مراقبة الطرق السريعة بأجهزة الرادار وتركيب 250 كاميرا لمراقبة المرور في القاهرة وحدها.

وضمت الحكومة الجديدة المصرفي المخضرم أشرف سالمان وزيرا للاستثمار، كما ضمت سامح شكري وهو سفير سابق لمصر في واشنطن وزيرا للخارجية ونجلاء الأهواني الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة – التي كان آخر منصب شغلته مديرة مكتب محلب – وزيرة للتعاون الدولي.

وتكونت الحكومة السابقة من 31 منصبا ومن بين من بقي منها في الحكومة الجديدة وزراء المالية والتخطيط والبترول والكهرباء والتموين والاتصالات، واستمر وزيرا الدفاع والداخلية في منصبيهما.

ويخالف قرار تعيين وزير للاستثمار قرارا صدر العام الحالي بضم المنصب إلى وزارة الصناعة والتجارة، ويشير القرار إلى خطوة يمكن أن تساعد الرئيس الجديد في جذب الاستثمار الأجنبي لدفع الاقتصاد الذي تدهور بفعل اضطراب استمر منذ انتفاضة عام 2011.

واستحدثت الحكومة الجديدة منصبا هو وزير الدولة للتطوير الحضاري وهدفها تطوير الأحياء السكنية المقامة عشوائيا وشغلته وزيرة البيئة في الحكومة المستقيلة ليلى إسكندر.