وعلق مراقبون على قرار الحظر قائلين بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، يبدو وكأنه قد قرر التفاوض مع الدولة الاسلامية في العراق والشام لتسريح الخطافين وهو يريد أن يداري “فضيحة سياسية” محتملة قد تعصف بحظوظه في الفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة.
وفرض القضاء القرار على جميع وسائل الاعلام بما فيها الانترنت، من اجل “الحفاظ على سلامة المواطنين الاتراك”، بعد ان احالت هيئة مراقبة الاعلام الملف اليه.
وفي حال خرق هذا الحظر يحق للهيئة فرض غرامات ثم منع وسائل الاعلام المخالفة من العمل.
وبدأ مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” في الاسبوع الماضي هجوما في العراق، قاموا خلاله في 11 حزيران/يونيو باقتحام القنصلية التركية في الموصل وخطفوا 49 رهينة تركية كانوا في المبنى. كما انهم خطفوا 31 سائق شاحنة تركيا.
وبدأت الحكومة الاسلامية المحافظة التركية محادثات للتوصل الى الافراج عن رعاياها سالمين. وصرح الرئيس التركي عبد الله غول للصحافيين الثلاثاء “يتم بذل جهود حثيثة. اننا نبذل اقصى ما يمكننا”.
وتحدث رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من جهته عن “الجهود المكثفة” التي تبذلها اجهزته، منددا بعجز ادارة بغداد عن ضمان امن الجهاز الدبلوماسي التركي في الموصل.
وصرح في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه، العدالة والتنمية في البرلمان ان “البعثات الدبلوماسية من مسؤولية الدولة المضيفة.. لقد فشلت الحكومة المركزية العراقية في تلبية التزاماتها”.
ويقول مراقبون ان اردوغان سارع الى اتهام حكومة المالكي في دليل على احباطه وعجزه عن تحرير الرهائن. وقد يكون يفكر في مفاوضة الخاطفين مباشرة لابرام صفقة ما تمكنه من استعادة الرهائن بأقل كلفة سياسية ممكنة.
ويبدو ان اردوغان يريد ان يبعد هذا الملف عن وسائل الإعلام لأن النبش فيه كثيرا قد يدينه مهما تظاهر برغبته في انقاذ مواطنين اتراك.