وقال تاجر المواد الغذائية محمد عبد الحسين في حديث صحفي إن “معظم السلع السعودية المتوفرة في أسواق المحافظة ارتفعت أسعارها بشكل طفيف بسبب منع استيرادها”، مبيناً أن “بعض المنتجات والمواد الغذائية السعودية قد نفدت من الأسواق، ولم تعد متوفرة محلياً”.

بدوره، قال تاجر آخر للمواد الغذائية يدعى ثامر عبد الله في حديث صحفي إن “ندرة المنتجات الغذائية السعودية في الأسواق المحلية لم تتسبب بمشكلة للمستهلكين في ظل استمرار تدفق منتجات منافسة كويتية وإيرانية وتركية المنشأ”، مضيفاً أن “التجار البصريين باستثناء وكلاء الشركات السعودية لم يتضرروا من منع استيراد البضائع السعودية”.

من جانبه، قال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحماني في حديث صحفي إن “قرار مقاطعة الشركات السعودية وحظر استيراد منتوجاتها قد دخل حيز التطبيق قبل أيام قليلة”، مبيناً أن “إدارات المنافذ الحدودية البرية والبحرية أخذت تطبق القرار، ولم تعد تسمح بدخول كافة البضائع السعودية”.

ولفت الشحماني الى أن “التجار البصريين بدورهم تعهدوا بعدم استيراد بضائع سعودية، وأكدوا عدم تكبدهم خسائر نتيجة تطبيق القرار”، معتبراً أن “من يستورد بضائع سعودية الصنع فهو خائن لبلده وعميل للسعودية وقطر”.

من جهته، قال النائب عن البصرة والقيادي في ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد في حديث صحفي، إن “البصرة تعد أول محافظة قررت مقاطعة الشركات والمنتجات السعودية، حيث من بعدها اتخذت محافظات كربلاء وواسط والديوانية وبابل قرارات مشابهة”، معتبراً أن “القرار يهدف الى معاقبة السعودية رداً على دعمها للإرهاب”.

وبحسب رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين، فإن “قرار مقاطعة الشركات والمنتجات السعودية يعد من القرارات القليلة التي أصدرها مجلس المحافظة وتم تنفيذها فعلياً”، مبيناً في حديث صحفي أن “أكثر القرارات التي أصدرها مجلس المحافظة خلال الفترة السابقة لم تجد طريقها الى التنفيذ”.

وكان مجلس محافظة البصرة قرر، في (20 آذار 2014)، مقاطعة جميع الشركات السعودية ومنعها من العمل ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، فضلاً عن منع استيراد البضائع السعودية وحظر تداولها في أسواق المحافظة.

يشار الى أن الأسواق المحلية في البصرة كانت زاخرة بالكثير من المنتجات السعودية، بما فيها مواد غذائية وإنشائية وأجهزة كهربائية منزلية، ومعظم تلك المنتجات كانت تدخل الى المحافظة عن طريق منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت، وكذلك من خلال الموانئ التجارية، وخاصة ميناء أم قصر بشطريه الشمالي والجنوبي.

ويعد قرار المقاطعة هو الثاني من نوعه، فقد أصدر مجلس المحافظة في عام 2011 قراراً منع بموجبه مديرية العقود الحكومية في ديوان المحافظة من التعامل مع شركات سعودية احتجاجاً على تدخل قوات درع الجزيرة الخليجية المشتركة في البحرين، إلا أن الحكومة المحلية لم تلتزم بتنفيذ القرار، بحيث وقعت بعد يوم واحد من إصدار القرار عقداً مع شركة سعودية لإنشاء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية بصيغة الاستثمار، وتعهدت الحكومة المحلية ضمن العقد بشراء الطاقة الكهربائية من الشركة المستثمرة، والتي قيل لاحقاً انها شركة إماراتية للتعتيم على جنسيتها الحقيقية.