وقال المالكي ان “هنالك الكثير من التعقيدات التي رافقت مراحل تصفية وحسم منصب رئيس الجمهورية ابرزها كثرة المرشحين الذين طرحت اسماءهم والذي تجاوز الـ 100 مرشح اضافة الى فشل الاكراد في حسم اسم مرشح واحد وذهابهم الى البرلمان بمرشحين اثنين”.
واضاف ان “هنالك امر اخر مهم ربما سيكون حجر عثرة في سبيل التوصل الى اتفاق شامل لشغل المنصب والمتمثل بعدم استكمال جمع المعلومات عن الشروط الاساسية في من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب ضيق الوقت وعدد المرشحين الكبير، بالتالي فان من يفوز ان حصل هذا الامر سيصطدم بمعارضة المحكمة الاتحادية في حال تقديم اي طعن يشكك بدستورية الجلسة والسياقات التي تعمل العمل من خلالها في اختيار المرشحين والتصويت عليهم”.
واشار المالكي الى “اهمية تصفية الاسماء ووضع شروط جزائية على من يتقدم للترشح في حال خسارته لضمان عدم تشتيت تلك الخطوة المهمة واستغلالها من البعض لاغراض دعائية رغم علمهم المسبق بعدم فوزهم، لاننا بهذه الصورة من المستبعد خروجنا برئيس لجمهورية العراق في جلسة الغد يحقق الشروط الكاملة المتوافقة مع الدستور والنظام الداخلي”.