وقال الجبوري في كلمة بمناسبة عيد الفطر إن على الجهات المعنية “تبني عفو عام يستثني المتلطخة أيديهم بدماء الأبرياء بدليل قضائي واضح وتحت ظروف تحقيق عادلة، وما عدا ذلك إخراج جميع المعتقلين الأبرياء والمتعلق باحتجازهم الحق العام”، موضحا أن “ذلك يكون بقانون عاجل إلى البرلمان لإقراره سريعا وإدخال فرحة العيد بشمول هؤلاء الأبرياء بهذا العفو إن لم يسعفنا الوقت بإخراجهم اثنائه، ليكون هذا الإجراء خط شروع نحو المصالحة الحقيقية وعربون ثقة بين السلطة والمواطن ليكون شريكا في حماية البلد متحملا مسؤولية ذلك كطرف فاعل وليس طرفا متشككا”.

وأضاف الجبوري أن “ما تعرض له اخوة الوطن من أبناء الديانة المسيحية من عملية تهجير جماعي يأتي تحت أجندة متطرفة تسيء إلى الإسلام وقيمه العظيمة المبنية على التسامح والاخوة والحب”.

وأشار الى أن “هذا العيد يأتي في ظرف استثنائي يفوق في حرجه ومشقته كل ما سبق من السنوات في تاريخ العراق الحديث، لافتا الى أن “العيد يزورنا وأهلنا في المحافظات الست في ظرف حرج من التهجير الذي طال ما يزيد على نصف السكان في نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، الذين تركوا ديارهم ومدنهم وقراهم فرارا بأرواحهم من نيران الصراع المسلح والذي تسببت به الجماعات الإرهابية والميليشيات”.

وكان ديوان الوقف السني أعلن، أمس الأحد (27 تموز 2014)، أن اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر وبداية شهر شوال.

ويشكل ملف العفو العام قضية شائكة بين السلطات الثلاث، إذ غالبا ما يطالب برلمانيون ومسؤولون بهذا العفو، لكن السلطة التنفيذية تؤكد باستمرار أنه ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات السلطة التشريعية.