وقال حجي طه صاحب مكتب العامري للعقار في حديث صحفي, ان “اسعار العقارات انخفضت بصورة ملحوظة منذ ما يقارب الشهرين بسبب تدهور الاوضاع الامنية وتأخر اقرار الموازنة التي تعتبر العصب الرئيسي لموارد المواطن العراقي المالية”.
واضاف انه “رغم التغير المفاجئ لاسعار العقارات الا ان السوق لايزال راكدا دون تحرك يذكر بسبب خوف الناس من المستقبل المجهول حيث لا يوجد ادنى شعور بالتفاؤل نتيجة ما مر به البلد خلال السنوات السابقة رغم التغيرات السياسية والاقتصادية المتلاحقة”.
واوضح طه ان “اغلب العروض الموجودة لاناس يفكرون بالهرب من البلد الى مكان يشعرهم بالامان الذي فقدوه سابقا وحاليا، ولذلك اثر على عملية العرض والطلب بصورة كبيرة مما ساهم في انخفاض اسعار العقارات الى مستويات لم يسبق حدوثها”.
وبين ان “اغلب العقارات المعروضة للبيع تعود لعوائل من مكونات معينة عملت الأوضاع الامنية غير المستقرة على تهجيرهم من مناطقهم الى اخرى او مغادرتهم للبلد بسبب الخوف الذي ينتابهم”.
واكد ان “العقارات في بعض مناطق بغداد وصلت اسعارها خلال السنوات الماضية الى اسعار فلكية لا توجد في ارقى البلدان المستقرة واولها لندن وذلك يعود الى تحسن الدخل المالي لدى الافراد والحاجة المتزايدة للعقار على مدى العقود الثلاث الماضية”.
واشار الى ان “التوقعات تشير الى استمرار الانخفاض في الاسعار بشكل تدريجي الا اذا حصل هناك تحسن ملموس للواقع الامني والاقتصادي للبلد”.
فيما قال عقيل منصور صاحب مكتب لبيع وشراء العقار ,ان “انخفاض اسعار العقارات بشكل كبير نتيجة الاوضاع الامنية المتردية وحالات الاغتيالات اليومية والانفجارات المستمرة ادى كل ذلك الى تدهور حركة مستوى البيع والشراء والإيجارات في عموم مناطق بغداد الى درجة الصفر”.
واضاف ان “السنوات السابقة شهدت رحيل بعض الأهالي الى مناطق اخرى امنة مثل الكرادة الشرقية والمنصور واليرموك والحارثية وغيرها اما المناطق المتضررة مثل الدورة والسيدية والغزالية والعامرية وغيرها فقد انخفضت اسعار العقارات فيها، اما اليوم فالهجرة اصبحت خارج العراق بسبب شمول كافة المناطق بالتدهور الأمني المتزايد”. 
واوضح منصور ان “توقف حركة البيع والشراء انعكس بشكل كبير على رزقنا اليومي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لممارسة حياتنا بصورة صحيحة مما حملنا مصاريف اخرى متعلقة بالمكتب اضافة الى الايجار الشهري”.
وبين ان “الحركة الاقتصادية للبلد مشلولة ويلاحظ ذلك من خلال توقف سوق العقارات وحركة البناء الذي يشتمل على حرف ومهن عديدة يمكن لها العمل والازدهار اذا ما تحرك السوق وعاد الى وضعه الطبيعي”.
بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي , إن “الاحداث الامنية المتلاحقة افقدت الاقتصاد العراقي حركته المعهودة وخاصة بعد سيطرة المجاميع الإرهابية على محافظة نينوى خلال الفترة الماضية”. واضاف ان “سوق العقارات يعتبر من اهم العناصر المؤثرة في الاقتصاد العراقي لما يمتلكه من سيولة مالية كبيرة تضاهي الدول المجاورة رغم السلبيات التي تعرض لها في السنوات السابقة الا انه حافظ على توازنه نتيجة العرض والطلب المقترن بحاجة الناس الى وحدات سكنية تقدر بثلاثة ملايين وحدة قابلة للزيادة”.
واوضح البهادلي ان “تزايد عمليات العرض دون وجود طلب متوازن ادى الى حدوث جمود وقتي في سوق العقار ولا يعالج ذلك الى بتوفر بعض المعطيات واهمها الامني والمفقود حاليا للاسف”.
وبين ان “الحكومة المركزية لها اليد الطولى في عملية انعاش الاقتصاد العراقي بما تمتلكه من قوانين مالية ومصرفية تستطيع من خلالها ضخ الاموال عن طريق فتح القروض المتنوعة للمواطنين لمساعدتهم على شراء وحدات سكنية جديدة”.
واكد ان “عدم اقرار الموازنة العامة الاتحادية الى الان في سابقة لم تحدث اثر على مجمل الحركة الاقتصادية والعمرانية للبلد لان نظام الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد بنسبة كبيرة على موارد الحكومة المركزية”. 
وعلى الرغم من تأكيدات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية في اكثر من مناسبة على تبني انشاء المجمعات السكنية الا أن سياسة الدولة العراقية لاتزال تعتمد على توزيع الاراضي خصوصا في اطراف المدن بدون توفير خدمات لها ،الامر الذي جعل بعض المحافظات تشكو من ارتفاع عدد الاحياء غير المخدومة بالمياه والمجاري وغيرها من الخدمات الاساسية.
وكانت هيئة الاستثمار الوطني اتفقت في عام 2011, مع شركات كورية وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014، وافتتحت الهيئة في (25 أيلول 2011)، باب التسجيل عبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين والمواطنين إلا أن التنفيذ تأخر، وعزاه رئيس هيئة الاستثمار إلى المفاوضات الأخيرة مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع.
ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.