وقالت رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة حمزة البجاري في حديث صحفي، إن “أعضاء المجلس صوتوا خلال جلسة عقدوها، بعد ظهر اليوم، على قرار يقضي بتخصيص مساحة من الأرض لا تزيد عن دونمين لكل قنصلية، على أن تتكفل القنصليات ببناء مقرات متجاورة لها على تلك الأراضي”، مبينة أن “القرار يهدف الى إيجاد مجمع متكامل للقنصليات، خاصة وان المحافظة مقبلة على افتتاح قنصليات جديدة”.

ولفتت البجاري الى أن “القرار ينطوي كذلك على أبعاد أمنية، حيث ان وجود القنصليات في مكان واحد ضمن مدينة البصرة (مركز المحافظة) يساعد على تعزيز أمنها وحماية العاملين فيها”، مضيفة أن “مجلس المحافظة دعا ضمن القرار حكومات القنصليات الموجودة في البصرة الى التعامل بالمثل من خلال تخصيص أراض لبناء قنصليات عراقية”.

من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي في حديث صحفي بعد رفضه التصويت على القرار إن “القرار لا يبدو عمليا، وربما لا تقبل القنصليات بالانتقال من مقارها الحالية أو بناء مقار جديدة لها”، معتبرا أن “مدينة البصرة (مركز المحافظة) لا توجد فيها أراض شاغرة حتى يتم تخصيصها لبناء قنصليات”.

يذكر أن محافظة البصرة توجد فيها أربع قنصليات، هي القنصلية الأميركية التي تقع في جانب من مطار البصرة الدولي ويعود وجودها الى عام 2004، والروسية التي افتتحت قبل عامين وتقع في منطقة البراضعية القريبة من مركز المدينة، وفي نفس المنطقة توجد القنصلية الإيرانية التي افتتحت عام 2005، كما توجد في المنطقة ذاتها القنصلية المصرية التي تم افتتاحها قبل عامين.

وبالقرب من موقع القنصلية المصرية كانت توجد القنصلية التركية، إلا أن الحكومة التركية أعلنت منتصف العام الحالي إغلاقها لأسباب أمنية، وهي ثاني قنصلية يتم إغلاقها في المحافظة منذ عام 2003، فقد سبقتها القنصلية البريطانية التي تم إغلاقها لأسباب وصفت بـ”الاقتصادية” أواخر عام 2012، فيما من المؤمل أن تشهد المحافظة خلال الفترة المقبلة افتتاح قنصليات لدول منها إيطاليا وهولندا.