“السوق تأثر بتوقف المشاريع والأوضاع الأمنية الأخيرة”، هكذا يقول التاجر مثنى جبر في حديث صحفي، نادبا حظه بالربح في هذه الفترة، لأن حركة السوق رادة بفعل توقف المشاريع وشح الطلب على البضائع التي يستوردها. 

ويبين جبر، أن “ما يتم استيراده في الوقت الحاضر من بضائع وسلع لاتجد سوقا لها في الداخل”، مؤكدا أنه “استورد الكثير من المعدات الخاصة بالبناء بقيمة 500 ألف دولار، لكن معظمها بقيت في المخازن، لأن الشركات والمقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية، لم يعودوا يشترونها”.

اجتمع عامل تأخر الموازنة، مع رداءة الشركات وأسباب أخرى، بحسب نواب وخبراء، لتؤدي الى تلكؤ معظم المشاريع المهمة التي يحتاجها البلد، ما ترك أثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي، والمستوى المعاشي للمواطنين.

شركات “بائسة” عطلت المشاريع 
وتقول النائبة ناهدة الدايني، إن “تأخر الموازنة في أروقة البرلمان، وعدم كفاءة الكثير من الشركات أخرت تنفيذ المشاريع في العراق”، موضحة أن “العديد من الشركات مدرجة ضمن القائمة السوداء”. 

وتابعت الدايني أن “بعض الوزارات والمحافظات تقوم بمساومة هذه الشركات لجني مكاسب مادية مقابل منحها أوقاتا أطول في تنفيذ المشاريع”، مشيرة الى أن “تداخل الصلاحيات والقوانين بين المركز ومجالس المحافظات، الى جانب الروتين الإداري يؤدي الى عزوف الشركات العالمية عن المجيء للعراق”.

أما النائب عزيز المياحي، فهو يشاطر الدايني الرأي، ويؤكد أن “تأخر الموازنة أدى الى تأخر المشاريع الاستثمارية في العراق”، مبينا أن “الشركات أوقفت مشاريعها بسبب توقف السلف الخاصة باستمرار المشاريع”.

ويشير المياحي الى وجود “صفقات مشبوهة تعقد بين بعض الوزارات ومجالس المحافظات مع الشركات العاملة في المشاريع ومنحها مبالغ تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف”، لافتا الى أن “اختيار الشركات غالبا ما يكون بعيدا عن المعايير التي تحددها وزارة التخطيط”، مبينا أن “الوضع الأمني قد يكون عاملا معرقلا للمشاريع، لكن هذا التأثير قد يقل تأثيره، لأن اغلب المحافظات الجنوبية مستقرة امنيا، ورغم ذلك فإن أغلب مشاريعها متلكئة”.

موازنات معطَلة ومُعَطِلة 
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن “اغلب الموازنات العراقية تعد معطلة لتأخرها ستة أشهر في كل عام، وبالتالي لا يمكن انجاز المشاريع الإستراتيجية خلال فترة الستة أشهر المتبقية”.

ويضيف المشهداني في حديث صحفي، أن “الموازنة في كل عام تدخل في نقاشات مطولة وتجاذبات، وهكذا الحال بالنسبة لموازنة العالم الجاري الذي لم يبقى على نهايته سوى ثلاثة أشهر”، مؤكدا أن “ذلك ترك اثره على تلكؤ الكثير من الشماريع”. 

ويشير المشهداني الى أن “ضعف الرقابة الحكومية والبرلمانية، هي عوامل أخرى تؤدي الى تلكؤ المشاريع، التي غالبا ما تباع لعدة مقاولين”، موضحا ان “معظم الشركات والمقاولين العاملين في هذه المشاريع غير مختصين”.

وكان محافظ بغداد علي التميمي، اكد في تموز 2014، أن المحافظة لديها 400 مشروع استراتيجي معطل بسبب عدم إقرار الموازنة، منها ما يتعلق بالسكن والماء والصرف الصحي ومشاريع حيوية أخرى.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قدم خلال جلسته الرابعة التي عقدت، الأربعاء (23 تموز 2014)، فقرة قانون الموازنة العامة، فيما قرر تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).