وقال عضو الكتلة رجاح مطرود الخفاجي إن “ائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة قام بتوزيع مناصب ادارات الدوائر بين 16 عضوا من اعضاءه”، معتبرا الامر “سابقة خطيرة وغير مألوفة ومنافية للاخلاقيات في التعامل مع الشركاء داخل المجلس”.
وأضاف الخفاجي أن “دولة القانون، اعطت لكل عضو من اعضائها حرية اختيار مدير دائرة وتكون تحت تصرفه”، مشيرا إلى أن “الائتلاف المعارض الذي يضم الى جانب المواطن والتيار الصدري، كتل اخرى ترفض بشدة تلك التصرفات واتباع لغة التهميش”.
واشار الخفاجي إلى أن “الائتلاف مع اجراء تغيير في جميع المفاصل، لكن يجب ان تكون وفق الضوابط والاليات القانونية والنظام الداخلي للمجلس، لا ان تكون وفق اهواء شخصية وسياسية”.
واوضح ان “الكتل المنضوية داخل الائتلاف المعارض، ستنتظر قرار محكمة القضاء الاداري بشأن صحة انتخاب رئيس مجلس جديد، خلفا لرئيس المجلس السابق، الذي فاز بعضوية مجلس النواب”.