وقال أمين عام تجمع العشائر الوطني المستقل الشيخ عزيز عبيد عبود الحلفي في حديث صحفي، إن “الكثير من شيوخ العشائر شاركوا جنباً الى جنب مع الشباب في التظاهرة التي طالبنا فيها بتأسيس اقليم البصرة رداً على الإجحاف الذي تتعرض له المحافظة منذ عقود”، مبيناً أن “القوى السياسية المتنفذة جميعها لم تنصف البصرة، كما انها تتجاهل حقوقها”.
ولفت الحلفي الى أن “من غير المعقول أن تبقى الدولة تعتمد على إيرادات نفط البصرة وأهل المحافظة يعانون من الفقر وتردي الخدمات”، مضيفاً أن “التظاهرة هي الثانية من نوعها خلال العام الحالي، وليس من المستبعد أن تتطور تلك التظاهرات في المستقبل الى إحتجاجات عارمة”.
بدوره، قال المتظاهر عدنان العبادي في حديث صحفي، إن “الاقليم مطلب جماهيري ودستوري لا تتبناه أحزاب وحركات سياسية، وهو ناجم عن الظلم والتهميش”، معتبراً أن “أفدح إنتهاك مرتقب لحقوق البصرة هو عدم منحها ضمن موازنة العام الحالي خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج في حقولها بدل دولار واحد”.
وبحسب الناشط المدني علاء صادق فإن “التظاهرة لا يقف خلفها ائتلاف دولة القانون أو حزب الدعوة الإسلامية كما روج البعض لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحاً في حديث صحفي، أن “المشاركين في التظاهرة معظمهم من المستقلين سياسياً، وهم من مختلف شرائح ومكونات المجتمع البصري”.
وتضمنت التظاهرة التي تعد الثانية من نوعها خلال الشهر الحالي رفع لافتات خطت عليها عبارات تنتقد ضعف الإهتمام الحكومي بالبصرة، فضلاً عن عدم تسمية وزيرين منها للنفط والنقل في الحكومة الجديدة، كما ردد بعض المشاركين هتافات غاضبة منها “كلا كلا للأحزاب، نعم نعم للإقليم”.
يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلىالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.
أما أول محاولة ذات طابع إنفصالي فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه “لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً منفصلاً”.
يشار الى أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة ومحافظات أخرى.
بدوره، قال المتظاهر عدنان العبادي في حديث صحفي، إن “الاقليم مطلب جماهيري ودستوري لا تتبناه أحزاب وحركات سياسية، وهو ناجم عن الظلم والتهميش”، معتبراً أن “أفدح إنتهاك مرتقب لحقوق البصرة هو عدم منحها ضمن موازنة العام الحالي خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج في حقولها بدل دولار واحد”.
وبحسب الناشط المدني علاء صادق فإن “التظاهرة لا يقف خلفها ائتلاف دولة القانون أو حزب الدعوة الإسلامية كما روج البعض لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحاً في حديث صحفي، أن “المشاركين في التظاهرة معظمهم من المستقلين سياسياً، وهم من مختلف شرائح ومكونات المجتمع البصري”.
وتضمنت التظاهرة التي تعد الثانية من نوعها خلال الشهر الحالي رفع لافتات خطت عليها عبارات تنتقد ضعف الإهتمام الحكومي بالبصرة، فضلاً عن عدم تسمية وزيرين منها للنفط والنقل في الحكومة الجديدة، كما ردد بعض المشاركين هتافات غاضبة منها “كلا كلا للأحزاب، نعم نعم للإقليم”.
يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلىالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.
أما أول محاولة ذات طابع إنفصالي فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه “لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً منفصلاً”.
يشار الى أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة ومحافظات أخرى.