وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان ، إن “اللجنة المذكورة ستتولى تدوين إفادات النزلاء الناجين بشأن جريمة قتل نزلاء سجن بادوش وحصرهم في قوائم خاصة لمعرفة أعدادهم والاستماع لشهادة كل من تتوفر لديه معلومات عنها”.
وأضاف السعدي أن “الهدف من اعداد تقارير خاصة عن جريمة سجن بادوش إقامة دعوى جزائية بحق مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية، إضافة إلى تعريف الرأي العام المحلي والدولي ببشاعتها كونها جريمة من جرائم الإبادة الجماعية”، مبيناً ان “اللجنة برئاسة مستشار من مجلس شورى الدولة، وتضم في عضويتها مدير عام دائرة الإصلاح العراقية، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام دائرة العلاقات العدلية، ومدير قسم حقوق الإنسان، ومدير قسم الإعلام”.
وأشار السعدي إلى أن “معظم نزلاء هذا السجن مدانين بقضايا جنائية، والسجن كان يخضع لحراسة مشددة من عمليات نينوى قبل سقوط المحافظة بيد تنظيم داعش الإرهابي”، موضحاً أن “العشرات من نزلاء سجن بادوش سلموا أنفسهم إلى الوزارة، كما القي القبض على البعض الآخر من قبل القوات الأمنية في المحافظات، ويبلغ مجموع الذين أعيدوا قرابة الى دائرة الاصلاح العراقية الـ(200) نزيل”.
وكان وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي اعلن في (27 ايلول الحالي) عن قرب اعلان النتائج النهائية للتحقيقات الحكومية بشأن جريمتي قاعدة سبايكر الجوية وسجن بادوش الاصلاحي.
يذكر أن تنظيم “داعش” أعدم المئات من نزلاء سجن بادوش في الموصل وطلبة قاعدة “سبايكر” شمال تكريت عندما فرض سيطرته على هاتين المنطقتين، منتصف حزيران الماضي، فيما أشارت مصادر أمنية الى أن سبب إعدامهم يعود الى خلفيات طائفية.