واكد المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه اليوم الاحد عن ” وجود معلومات كثيرة لدى لجنة النزاهة البرلمانية تدل على ان عمل شركات الاتصالات فيه الكثير من شبهات الفساد “.

واشار الى ان من ” اهم تلك الملفات التي يراد مناقشتها ، ملف التهرب الضريبي ومحاولات تلك الشركات عدم سداد مستحقاتها الضريبية لخزينة الدولة” ، و ملف احالة رخص الجيل الثالث ،وملف عدم استكمال اجراءات تحويل تلك الشركات الى شركات مساهمة عامة  وطرح اسهمها للاكتتاب في سوق الاوراق المالية، بالإضافة الى ملف الاحتكار والهيمنة على الخدمات الفرعية التي غالبا ما تكون من نصيب اشخاص لهم صلات قرابة بأعضاء مجالس الادارة “.

واوضح المصدر بان “هناك ملفات اخرى يجب مراقبتها  ايضا مثل، ملف التحويلات المالية التي تقوم به هذه الشركات شهريا ، وملف التعينات لاسيما بالنسبة لمدراء تلك الشركات وطبيعة عملهم “.

يذكر ان عدد من النواب في الدورتين البرلمانيتين السابقتين سبق وان اشاروا الى وجود مخالفات في ملف عمل شركات الاتصالات والخدمات  التي تقدمها وموضوع احالة رخصة الجيل الثالث دون اجراء مزايدة اضافة الى عدم طرح رخصة رابعة سبق ون تم الاعلان عنها السنوات الماضية .

وكان مجلس الوزراء أعلن في 6 ايار 2014 منح شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حق استخدام ترددات الجيل الثالث للمدة المتبقية من عقد الرخصة، وبيّن إنه سيتم استيفاء مبلغ “(307) ملايين دولار” لكل شركة و”بمدة تسديد ملزمة سنة ونصف السنة”، لافتاً الى أنه استثنى هيئة الإعلام والاتصالات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وتعمل ثلاث شركات للهاتف النقال هي زين واسيا وكورك في العراق حالياً بخدمات الجيل الثاني (جي 2) والتي تقدم سرعة وقابلية محدودة في تردد موجات الاتصالات الخلوية، ومع إدخال خدمات الجيل الثالث فمن المتوقع أن يزداد استخدام المعطيات الجديدة من المعلومات التي يوفرها هذا الجيل في الشبكة بشكل مضاعف في البلد.