وقال كيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي وكالة الفريق علي حسين رحيمة الساعدي في بيان إن “المنافذ الحدودية هي مؤسسة مهمة وحيوية تابعة لوزارة الداخلية، وتأتي أهميتها باعتبارها بوابات مع دول جوار العراق من خلال استقبال الوافدين والمغادرين لبلدنا، ومركزاً للتبادل التجاري بين العراق ودول المنطقة والعالم”.
وبين الساعدي أن “عمل دوائر المنافذ الحدودية يمتاز بالطابع الاتحادي الفدرالي، وهذه الدوائر لها الولاية على كل المحافظات والأقاليم، ولذلك أصبحت تابعة لوكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي”.
وبشأن استيفاء الجبايات والضرائب في المنافذ، أكد رحيمة أن “هذا الإجراء غير قانوني وغير دستوري ولا يرتبط بوزارة الداخلية وإنما يتطلب تشريعاً دستورياً وقانونياً من الجهات العليا في الحكومة، وفي حال صدور هذه التشريعات القانونية ستكون وزارة الداخلية باعتبارها جهة تنفيذية، ملزمة بتنفيذ القوانين الصادرة، وعدا ذلك فهي إجراءات غير قانونية وغير دستورية”.
وأضاف الساعدي أن “هناك خطة لدى الوزارة بتطوير المنافذ وبناء منافذ نموذجية، والعمل مستمر بشأن ذلك”، لافتاً الى أنه “سيتم افتتاح منفذ مندلي الحدودي مع إيران وسيكون من أكبر وأهم المنافذ لقربه من العاصمة بغداد ولوجود طرق جيدة ومؤمنة تربطه مع الجانبين”.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية وابرز المنافذ الحدودية للعراق مع دول الجوار هي الوليد وربيعة معسوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية.