وقال المكتب إن “الدكتور حيدر العبادي ماض بإجراءاته الاصلاحية لمكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة”، مشيراً الى أن “هناك اجراءات اتخذت للحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على البلد وثرواته ولا تقل خطورة على الارهاب الذي نسعى للقضاء عليه ليعيش البلد بأمن وأمان وينتقل الى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات”.
وأضاف البيان أن “تركة الفساد من التركات الثقيلة وسنسعى جاهدين للحد منها ومن ثم القضاء عليها حيث اننا لن نتوانى في كشف المفسدين وإقالتهم بعد التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكم لان ثروة البلد هي ملك للشعب ونحن امناء عليها ومن الضروري المحافظة عليها”.
وأشار المكتب في بيانه الى أن “الدكتور العبادي يثمن عالياً دعوات المرجعية الدينية العليا في مكافحة الفساد الاداري والمالي، واننا سنكون اليد الضاربة للفساد الاداري والمالي وللإرهاب”، متمنياً أن “يساهم الجميع في محاربة هذه الافة التي تنخر في جسد الدولة العراقية وبثروات ابنائه