وقال الناصري في بيان صدر، اليوم، عقب مشاركته في ورشة موسعة نظمتها وزارة النفط إن “محافظة ذي قار تقدمت بورقة عمل ضمن إعمال الورشة حول الصلاحيات الدستورية والمتطلبات الراهنة لتطوير العمل في القطاع النفطي كون العلاقة بين المحافظات ووزارة النفط ما زالت غير واضحة وتشوبها الضبابية”، مبينا أن “الورقة العمل تضمنت مقترحا لإنشاء هيئة نفط وطنية لإدارة الثروات النفطية لحين إقرار قانون النفط والغاز”.
وأضاف الناصري أن “مقترح انشاء الهيئة يأتي لاستكمال الحلقة المفقودة بين الوزارة والحكومات المحلية ومعالجة المشاكل ووضع الحلول بصورة مشتركة وفق إطار التكامل الإداري المقر في الدستور”، داعيا وزارة النفط الى “الإسراع بإنشاء شركة نفط ذي قار بالتعاون مع إدارة المحافظة”.
وأكد، أن “إدارة المحافظة وفرت كل مستلزمات إعلان شركة نفط ذي قار وتأمين البنى التحتية والشروط القانونية المطلوبة لتأسيسها والمتمثلة بإنتاج 100 ألف برميل يوميا”، مبينا أن “محافظة ذي قار تنتج حاليا أكثر من 150 ألف برميل يوميا، ولا يوجد سبب قانوني يمنع إعلان شركة النفط الخاصة بالمحافظة”.
وأبدى محافظ ذي قار عن استغرابه من “تأخر وزارة النفط في إطلاق شركة نفط ذي قار ومشروع مصفى الناصرية الكبير الذي أعلن عن إدراجه ضمن جولات التراخيص النفطية منذ عدة سنوات ولكن تكرر سحبه من التراخيص”.
واعتبر الناصري، أن “تلكؤ الوزارة في إطلاق المشاريع الحيوية التي تخص المحافظات ينعكس سلبا على علاقات المحافظات بوزارة النفط ويعزز شعورها بالغبن”.
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري انتقد، الخميس (31 تشرين الأول 2013)، قرار وزارة النفط بتأجيل إحالة مشروع مصفى ذي قار النفطي على الشركات العالمية، مشيرة إلى أن القرار له تأثيرات سلبية على اقتصاد المحافظة.