حيث يقول التاجر حميد حسين لـ ، أن “العجب والعجب في ما نراه بالمنافذ الكمركية في مطار بغداد، تحمل ممارسات غير قانونية ونتعرض الى ابتزاز لغرض الحصول على المال ( العمولة) لغرض تسهيل معاملات الكمارك هذا سبب ارتفاع نسبة الفساد دون وجود رقابة صحيحة في الدوائر الكمركية”.
من جهته يقول ابو وليد ان ” اغلب المنافذ الكمركية تتعمد تعطيل بضائع التجار القابلة للتلف بسبب ضيق على التاجر وتؤدي الى خسارة بضاعته مما يضطر التاجر الى دفع الرشاوي للتخلص من الرسوم الكمركية هربا ببضاعته من التلف ولان النقل البري اصبح مقيدا بسبب الوضع الامني المتدهور فالتاجر ينقل بضاعته عن طريق الجو، وان اغلب موظفي الكمارك اصبحوا اصحاب عقارات ومنازل كبيرة بجهود مبذولهة عن طريق الرسوم الغير قانونية في منافذ الكمركية لمطار بغداد الدولي”.
ابو عمر ( تاجر) يقول لـ ، أن “الكثير من الاجراءات في المنافذ الحدودية مجرد عمليات فساد يحاول بعض المتنفذين في هذه المنافذ من الحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال بطرق غير قانونية و تعاني اغلب المنافذ الكمركية الرسمية بالعراق من اجراءات روتينية وتعقيدات مما تدفع بالتاجر الى ايجاد مخارج اخرى لتخليص بضاعته من هذه المنافذ بأقل الخسائر، لذا نحن نقوم بالرسوم الغير قانونية مجبرين لتفادي الرسوم الروتينية المطولة هذا ما يسبب فتح منافذ الفساد عن طريق مشترك بين المواطن والكمارك”، مشيرا الى انه لو كان كل مواطن يرفع دعوى على الفساد لكان الفساد قل في
الكمارك لكن لان المواطن وبسبب الضغوط التي يعيشها في العراق يكون مرهق ومتعب من المعاملات و الاجراءات الروتينية فيشتري راحة باله عن طريق الرشاوي، للتخلص من التعقيات الكمركية”.
ابو سناء يقول لـ ، “نحن تجار مواد تجميل ودائما لكل شحنة ندقع ما يقارب 3000$ دولار لكي تتم انهاء عمليات التفتيش والكمارك وبإقل وقت بسبب المخازن الغير جيدة مما تؤدي الى تكسير البضاعة وتلفها وتسبب خسارة تامة لي، لذا اقوم بسلك الطرق الغير قانونية لتفادي تلف بضاعتي ولان المخازن غير مرغوبة وغير كفؤة للتخزين بسبب اهمالها من قبل موظفيها، فانا واصدقائي نسلك هذا الطريق للتخلص من المعاملات الروتينية الطويلة”.
موظف في كمارك مطار بغداد الدولي رفض الكشف عن اسمه يقول لـPUKmedia ، أن “التعليمات والقوانين التي أصدرتها الحكومة الملزمة منها دوائر المفتشين العامين بإرسال تقاريرها السنوية إلى وسائل الإعلام لغرض نشرها الذي يتضمن حقائق وأرقاما عن حجم الفساد .
  شيماء طالباني/ بغداد