وأضاف عبد المهدي أن “صادرات كركوك ستكون بحدود 300 الف برميل بعد ان اتفقنا مع الاقليم بحل جميع الامور العالقة وعمليات التصدير عبر المنفذ الشمالي”، مبيناً أن “الفرق الفنية الخاصة بالوزارة انهت الامور التصديرية عبر الشمال وقامت بربط بابا كركر بهافانا”.

وأشار عبد المهدي الى ان “الوزارة تنتظر من الاقليم ان يصدر المتفق عليه بداية العام المقبل”، مؤكداً “وجود بعض القضايا العالقة من الامور المتعلقة بالمستحقات والأمور الدستورية التي ستحل من خلال الاجتماعات التي ستعقد بين الطرفين والتي تم الاتفاق عليها ان تعقد كل ستة اشهر”.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، أن “انخفاض اسعار النفط في الاسواق لا يمكن ان يتم السيطرة عليه وبالتالي يقتضي ان نعظم الانتاج والتصدير لتعويض موارد الموازنة”، مبيناً أن “المؤشرات الاولية تشير انه بالإمكان رفع الانتاج النفطي”.

وأوضح الشهرستاني أن “العراق سوف يتعافى من هذه المشاكل وخاصة من تدني اسعار النفط”، متوقعاً ان “انخفاض اسعار النفط سوف لا يتجاوز العام المقبل”.

وفي السياق ذاته، بين وزير النفط الاسبق ثامر الغضبان، أن “وزارة النفط تواجه بعض التحديات التي من شانها تقف حائلاً امام تطوير الانتاج النفطي والتي تحتاج لحلها منها ما يتعلق بضرورة تحديث بنى الوزارة سواء ما تتعلق بالتشريعات او الانتاجية والتصديرية، اضافة الى ضرورة تطوير العلاقة مع القطاع الخاص”.

وتابع الغضبان أن “هناك تحديات اخرى تواجه الوزارة ومنها وفرة العرض النفطي والنفط الصخري والمنافسين”، مؤكداً ان “هذه الامور تجعل امام شركة التسويق (سومو) مهام كبيرة لتطوير منظومة التسويق و بناء القدرات”.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بوضوح في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف بشأن فائض العرض في السوق العالمي لتصل اسعار برنت الى 61 دولاراً، في حين سجلت سلة اوبك 60 دولاراً للبرميل الواحد، مما اثر ذلك سلبا على موازنة العراق للعام المقبل 2015.