وذكر البولاني في تصريح صحفي  ان ” ان البلد يعيش تحديات امنية واقتصادية وسياسية تحتم ضرورة توسيع صلاحيات المحافظات وبمختلف الجوانب القانونية والمالية والامنية .
واضاف ان ” الطعن المقدم ضد قانون 21 الخاص بالمحافظات غير واقعي ولايستند الى الدستور والقانون الذي يؤكد على ضرورة توسيع صلاحيات المحافظات لانها يجب ان تتمتع بهذه المساحة الكبيرة من الصلاحيات حتى تتمكن من النهوض والتنمية وتطوير مفاصل الحياة في تلك المحافظات خصوصا التي تاخرت في الاعمار والبنى التحتية” .
وتابع ” لذلك نحن نشدد على ضرورة رفع جميع الطعون ضد القانون وانا كرئيس للجنة الاقتصادية النيابية مع توسيع الصلاحيات للمحافظات واعطائها المكانة والدور الحقيقي” .