وقال المنسق الإعلامي للتظاهرة كاظم الباهلي في حديث صحفي إن “عشرات الشباب من أهالي منطقة باهلة الواقعة ضمن الحدود الإدارية لقضاء المدينة والمجاورة لحقل غرب القرنة (1) تظاهروا قرب موقع الحقل النفطي للمطالبة بتشغيلهم فيه ولو بصيغة عقود مؤقتة”، مبينا أن “المتظاهرين أضرموا النار بعدد من إطارات السيارات وقطعوا بها أحد الطرق المؤدية الى مجموعة من الآبار النفطية التابعة للحقل تعبيرا عن غضبهم واحتجاجهم على عدم توظيفهم في الحقل وتفضيل آخرين من محافظات أخرى عليهم”.

ولفت الباهلي الى أن “المتظاهرين من المتوقع أن يستمروا بتنظيم التظاهرات السلمية خلال الأيام المقبلة للضغط على شركة نفط الجنوب بصفتها المسؤولة عن إصدار أوامر التوظيف في الحقل والمعنية بمتابعة عمل شركات النفط الأجنبية المنفذة لعقود جولات التراخيص”، مضيفا أن “سكان منطقة باهلة الريفية هم الأكثر تضررا من وجود الحقل الذي أدى تطويره الى تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، وتقليص مساحات رعي المواشي، إضافة الى تقييد حركة الصيادين في عموم المنطقة، ناهيك عن الأضرار البيئية والصحية التي تلحق بالسكان، وبالتالي يجب أن تكون الأولوية في العمل داخل الحقل لأبناء المناطق القريبة منه”.

من جانبه، قال قائممقام قضاء المدينة باسم صالح غضبان في حديث صحفي، إن “المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص عمل بسيطة لهم في الحقل، وهم من سكان منطقة باهلة الريفية المتاخمة للحقل”، موضحا أن “ما يحفز ويشجع أبناء المناطق القريبة من الحقول النفطية على التظاهر هو قيام شركات النفط الأجنبية باستقدام عمالة أجنبية كبيرة، فضلا عن تشغيل الكثير من العمال العراقيين القادمين من محافظات أخرى”، ومعتبرا أن “أبناء المناطق القريبة من الحقول النفطية يشعرون بالظلم والتهميش عندما يجدون الغرباء يعملون في مناطقهم وهم عاطلون عن عمل”.

بدوره، قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس في حديث صحفي إن “التظاهرة التي شهدها اليوم حقل غرب القرنة (1) تعد الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، فقد خرجت في (30 كانون الأول 2014) تظاهرة احتجاجية مشابهة قرب حقل مجنون النفطي”، مبينا أن “مجلس المحافظة قرر عقب التظاهرة الأولى تشكيل لجنة مجتمعية تتألف من أعضاء في مجلس المحافظة وممثلين عن شركة نفط الجنوب الحكومية والشركات النفطية الأجنبية المستثمرة، فضلا عن ممثلين عن المجالس المحلية في الأقضية والنواحي التي توجد فيها حقول نفطية”.

وأشار الفارس الى أن “اللجنة التي تم تشكيلها حديثا يلقى على عاتقها استبدال نسبة من العمالة الأجنبية بعمالة محلية مع منح الأفضلية في التشغيل لأبناء المناطق القريبة من الحقول النفطية”، مشيرا الى أن “هناك مشكلة من نوع آخر تتعلق بتشغيل أبناء المناطق القريبة من الحقول النفطية، حيث أن فرص العمل السابقة بعضها لم توزع عليهم بشكل عادل، فقد حصل أبناء بعض تلك المناطق على فرص عمل كثيرة، فيما لم يحصل أبناء مناطق أخرى على فرص عمل مناسبة، وهذه المشكلة في طريقها الى الحل من قبل اللجنة المجتمعية عن طريق تحقيق العدالة في توزيع فرص العمل”.

يذكر أن محافظة البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك ما لا يقل عن 59% من احتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية من خلال ميناءي العمية والبصرة (البكر العميق سابقا)، فضلا عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والميناءين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو المطل على الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون بشدة من إنهيار في الخدمات وأزمة سكن خانقة وتفاقم في ظاهرة البطالة.