وقال الحديثي في تصريح اطلعت عليه وكالة وطن للانباء إن “مشروع قانون الحرس الوطني يفترض ان يصوت عليه في مجلس الوزراء يوم غد ومن ثم يرسل إلى مجلس النواب لاستكمال عملية تشريعه القانوني”، مبيناً أن “هذا المشروع يأتي استكمالاً للمصالحة الوطنية والتزامناً من الحكومة بالبرنامج السياسي واتفاق الكتل”.
وأكد الحديثي أن “قانون الحرس الوطني سيمنح لسكان المحافظات الساخنة القتال بشكل مباشر ضد داعش، كما يمنح الفرصة لجميع العراقيين المشاركة في هذا التشكيل”، مشيراً إلى أن “الكرد لم يكن لديهم الموقف الرافض للقانون”.
وأضاف الحديثي أن “الخطوط العامة تم الاتفاق عليها وهناك تفاصيل قيد الاستكمال منها هناك اتفاق بين الكتل السياسية على أن يكون الحرس الوطني تحت مظلة وزارة الدفاع وان يكون هناك تمثيل للمحافظات بهذا التشكيل تبعاً للكثافة السكانية وتبعاً لمقتضيات الضرورة الأمنية”.
وتابع الحديثي أن “الذي أخر إقرار المشروع في مجلس الوزراء رغبة المجلس بالتوصل إلى توافق سياسي بشأنه في المجلس”، لافتا إلى أن “هناك تأكيداً على أن يكون للسلطة المركزية الدور في هذا الموضوع”.