اكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، الاثنين، ان اقرار قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة في سلة واحدة سيكون خطأ كبيرا، فيما بين ان مجلس الوزراء اكثر اتفاقا وتفاهما من البرلمان.
وقال يوخنا إن “قانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة من القوانين التي دونت ضمن الاتفاق السياسي الذي افضى الى تشكيل الحكومة الحالية”، مبينا ان” مجلس الوزراء تجاه هذين القانونين اكثر اتفاقا وتفاهما من مجلس النواب”.
واضاف يوخنا ان “مجلس النواب سينظر الى القانونين من الجانب القانوني والسياسي والمصلحة العامة نظرا لما يمر فيه البلد من اوضاع امنية واقتصادية مضطربة”، موضحا ان “البرلمان في المرحلة السابقة مرر عدد من القوانين بسلة واحدة الا انه وقع في خطا”.
واكد يوخنا ان “عملية التمرير بسلة واحدة ستخدم مصالح الكتل السياسية لا المصلحة العامة ومجلس النواب الحالي لن يقع بنفس اخطاء المرحلة السابقة”، مشدد على ان “الجميع حريص على الحفاظ على العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي انتهى بتشكيل الحكومة”.
واشار يوخنا الى ان “الكتل الصغيرة ستتفق مع بعض الكتل الكبيرة ليكون عددنا اكبر من اجل معالجة بعض الثغرات التي لا تخدم المواطن والعملية السياسية في قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة”.