اثنى الخبير القانوني طارق حرب على خطوة مجلس النواب بعدم اعتبار المسودات والأوليات الخاصة بمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والحرس الوطني وثائق رسمية وعدها خطوة جيدة.

وقال حرب في بيان لمكتبه اليوم ان” خطوة البرلمان بعدم اعتبار مسودات القوانين المدرجة في جلسة البرلمان اليوم وثائق رسمية خطوة جيدة كون وصول أوليات عن مشروع القانون حتى ولو كانت كاملة من مجلس شورى الدولة أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء او أي جهة أخرى لا يمكن أن تكون مشروع قانون على وفق ما حددته المادة 60 من الدستور بحيث يعرض على البرلمان للقراءة والتصويت موضحا ان الذي يدرج في جدول أعمال البرلمان هو مشروع القانون المرفق بكتاب يوقعه رئيس الوزراء او مرفق بكتاب توقعه شخصية أخرى شريطة موافقة رئيس الوزراء على إرساله الى البرلمان.

واشار الى ان المسودات التي قدمت اليوم لم تكن بمشروع قانون كون المشروع تم إرساله من مجلس الوزراء الى مجلس شورى الدولة لإجراء التدقيقات التدوينية بما فيها الصياغة واللغة والاسلوب وغيرها من القواعد الخاصة بمشاريع القوانين طبقا لقانون مجلس شورى الدولة وبعد إكمال ذلك يتولى مجلس شورى الدولة إعادة المشروع الى مجلس الوزراء حيث يحول الى البرلمان بالطريقة المذكورة سابقا.

وكان من المقرر ان يتضمن جدول اعمال الجلسة اليوم “القراءة الاولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المقدم من لجنة المصالحة والمساءلة النيابية ويتألف من 40 مادة، والقراءة الاولى لمشروع قانون الحرس الوطني المقدم من لجنة الامن والدفاع النيابية ويتألف من 34 مادة الا ان مجلس النوالب رفع اليوم فقرة قراءتهما من جدول اعماله لعدم ورود مشروعيهما من مجلس الوزراء