كشف مجلس القضاء الأعلى _ اليوم الثلاثاء _ عن فتح ملف الاستيلاء على أملاك وعقارات المواطنين في بغداد وخاصة  المسيحيين، متهماً جهات من المزورين باستغلال قرار لمجلس “قيادة الثورة المنحل”  في التلاعب بالعقارات.

وأشار المجلس في بيان له،إلى “وجود محتالين استغلوا قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل في عملية استيلائهم على بعض العقارات، ولا سيما العقارات التي تعود لملكية المسيحيين”، منوهاً في الوقت ذاته إلى “امكانية اعادة النظر في الدعاوى المقدمة في أي مرحلة كانت واتخاذ الاجراءات العادلة”.

وأضاف المجلس انه “بعد عام 2003 سن قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 والذي عالج ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت منهم عقاراتهم بصورة غير شرعية”، مؤكداً بأن “العقارات المشمولة بالقانون تلك التي تم مصادرتها او المحجوزة أو انتزعت ملكيتها لاسباب عرقية او دينية اومذهبية او التي استولي عليها بدون بدل او خلافاً للإجراءات قانونية”.

ووصف عمليات الاستيلاء على العقارات في بغداد وخصوصا تلك التي تعود إلي المسيحيين، بعد 2003، بأنها “غير قانونية، إذ أن الكثير من الناس اضطروا نتيجة لتردي الاوضاع الامنية لترك محال سكناهم في بغداد واتجهوا الى دول اخرى وبقيت أملاكهم بلا شاغل”.

واشار مجلس القضاء الى ان “القضاء يشدد بإجراءاته ويتوخى الدقة والحذر لاسيما في ملف أملاك المسيحيين، لان المالك الأصلي يجهل تبليغه في الجريدة، فيتم اتخاذ الاجراءات القانونية عن طريق التأكد من عائدية التوقيع إلى المدعي عليه من خلالها المضاهاة”.

واكد “إمكانية اقامة دعوى إبطال البيع في اي مرحلة تمر بها الدعوى حتى وان اكتسب القرار الدرجة القطعية وتم توثيق العقار في دائرة التسجيل العقاري باسم المدعي، يمكن للمدعي عليه اثبات حقه من خلال (مضاهاة توقيعه)، وفي هذه الحالة تقرر المحكمة ابطال البيع والتسجيل”.

وتابع انه “اذا ثبت عائدية العقار لشخص خارج العراق، فالمحكمة تتخذ اجراءاتها بإصدار اوامر قبض بحق الشاغلين وفق المادة 438 من قانون العقوبات ويتم تدوين اقوالهم”.

وأعتبر قضاة التحقيق عمليات الاستيلاء غير القانونية على العقارات بـ”الجرائم المنظمة”، منبها الى “دخول اطراف عدة في تنفيذ هذه العمليات”، مردفاً “قد يشترك فيها مواطنون عاديون لهم علاقات مع موظفين في دوائر التسجيل العقاري والضريبة، يقومون بجمع معلومات عن الدور المتروكة، وقد يتم اللجوء إلى تزوير الوثائق والبصمات في تنفيذ عمليات الاحتيال”.

وشدد بالقول “اذا ثبت وجود تلاعب وتزوير بالتسجيل العقاري يحال الموظفون على محكمة التحقيق ومن ثم الجنايات”.