قادت اعترافات نائب نقيب الصيادلة في العراق، الى مذاخر وهمية و ضبط أدوية لا يعرف بلد المنشأ واخرى فاسدة.
وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري في بيان له بخصوص المداهمات الأخيرة لمذاخر الأدوية الفاسدة التي تمت مصادرتها من قبل قيادة عمليات البصرة ” بعد انتصار قواتنا البطلة على عصابات داعش الإجرامية نقوم الآن بحملات تفتيش لا تقل أهمية عن محاربة داعش وهي مكافحة الفساد والغش الدوائي والاستهانة بحياة أبناء بلدنا العزيز منذ يومين وبعد ورود معلومات استخبارية عن أدوية مهربة ومغشوشة اليوم وجدنا أدوية لا يعرف مصدر البلد المنشأ”.
واضاف” قامت قوة من قيادة العمليات بالاشتراك مع صحة البصرة قسم التفتيش وشعبة المؤسسات الصحية الخاصة باعتبارها الجهة الفنية ومديرية الاستخبارات الاقتصادية في البصرة والامن الوطني وكانت خروج القوة هذا اليوم على ضوء اعترافات نائب نقيب الصيادلة مرتضى احمد الدبوني بان لديه مكتب علمي في أبو الخصيب حيث تم ضبط أدوية لا يعرف بلد المنشأ وكذلك أدوية مهربة وداخلة إلى البلد بصورة غير شرعية ووجود مواد ممنوعة التداول أي غير مقرة وذلك لثبات ضررها وتأثيرها السلبي على حياة المواطن العراقي”.
واضاف”كما ان هناك مخالفات إدارية كون المكتب العلمي التابع لنقيب الصيادلة محمي من قبل النقابة كونه لا احد يقوم بمسائلته وضبط أختام ومستندات ووصولات بيع المذاخر غير موجودة في محافظة البصرة أمثال مكتب الفارس ومكتب الملأ في بغداد تم ضبطها في مكتب ادم العلمي وأود أن انوه إن هذه الحملات لا تخص الصيادلة”.
وتابع” في يوم 8/2/2018 قامت قوة من قيادة عمليات البصرة وبالاشتراك مع دائرة صحة محافظة البصرة مدير قسم التفتيش للدائرة وشعبة المؤسسات الصحية غير الحكومية وقوة مشتركة من الأمن الوطني ومكافحة الجريمة الاقتصادية والاستخبارات العسكرية وذلك لورود معلومات بوجود مخزن وهمي وغير مجاز يحتوي على أطنان من الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية مخزونة في قطعة ارض مكشوفة تابعة لمذخر أدوية {ساوة} والعائد للصيدلاني مرتضى احمد الدبوني نائب نقيب صيادلة العراق وكذلك وجود أدوية مهربة وداخلة بصورة غير شرعية وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية من المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية وكذلك أدوية تركية تقليد ماركات عالمية داخلة للعراق بصورة غير شرعية”.
وذكر” انه تم ضبط المواد ممنوعة التداول والمنتهية المفعول والمواد المهربة من قبل القوة وبالشكل القانوني وهنا نتسائل إذا كان نائب نقيب الصيادلة المتمثلة بهذا الصيدلاني هي من تقوم بالتهريب والغش الدوائي فأين يذهب المريض، حيث المادة 39 من قانون العقوبات الخاصة بالتعامل بالأدوية المهربة وغير المفحوصة لمجلس قيادة الثورة المنحل العقوبة السجن المؤبد أو المادة {5} الفقرة رابعا من قانون الصيادلة الخاص بالأدوية غير المفحوصة فهو السجن لمدة 3 سنوات”.
