كشف زيد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، اليوم السبت، عن “مخطط” سعودي ـ أمريكي لخلق اصطفاف طائفي في المرحلة المقبلة، ودعم شخصيات سياسية سنّية طالما اشتهرت في مواقفها المعادية للعملية السياسية في الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن الأسدي قوله  إن “مخطط خلق اصطفاف طائفي في العراق، يأتي بتوجيه أمريكي، وبدعم مالي سعودي”، مبيناً إن “القوى السياسية السنّية خسرت قواعدها الجماهيرية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار”.

وتابع، أن “الجمهور السنّي في تلك المناطق ينقسم إلى قسمين، الأول نازح ومهجّر، والجزء الآخر بقي في مناطقه وقاتل التنظيم- كما هو الحال في البغدادي وحديثة بالأنبار”.

ولفت إلى أن “كلا القسمين، لا يؤمن بالقوى السنّية المتصدرة للمشهد السياسي الحالي، بكونهم لم يقفوا معه في أزمة النزوح، كما لم يدعموا العشائر المتصدية للإرهاب، بعكس الحكومة والقوى السياسية الشيعية التي أمّنت لهم السلاح، ونظمتهم رسمياً ضمن صفوف الحشد الشعبي، بعد أن كانوا يعرفون بالحشد العشائري”.

وأقرّ أن السعودية “لم تسمح بدعم الحشد العشائري- عبر القادة السياسيين السنّة، لمقاتلة التنظيم، عازياً السبب في ذلك إلى تورط السعودية بدعم التنظيم مالياً وفكرياً ولوجستياً” آنذاك (2014-2017).

وواصل، أن “الجمهور السني بات أقرب إلى الحكومة والقوى السياسية الشيعيّة التي دعمته لتحرير أرضه، وشاركته في قتال التنظيم، وقدمت عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى في سبيل تحقيق هذا الهدف”.

ومضى النائب بالقول، إنه “بعد الانتهاء من العمليات العسكرية، وإعلان العبادي تحرير جميع الأراضي العراقية من سيطرة التنظيم، ظهرت شخصيات سياسية سنّية جديدة، ممن كان لها دور في محاربة الإرهاب، خصوصاً في المناطق الغربية”، مؤكداً أن “هذه الشخصيات أقرب إلى التحالف مع القوى السياسية الشيعية المؤثرة، وليس للسنّة”.

ولفت إلى أن “السعودية أدركت خطر ذلك، وبدأت بالتوجه صوب دعم شخصيات سياسية، طالما اشتهرت بمواقفها المناهضة للعملية السياسية في العراق، طوال الفترة الماضية”، مضيفاً: “قبل نحو ستة أشهر، حصلنا على تسريبات تفيد بعقد تلك الشخصيات السياسية (لم يسمها) لقاءات في تركيا، بتوجيه أمريكي وبدعم مالي سعودي، بُغية إيجاد اصطفاف طائفي، وإسناد قيادات سياسية سنية محددة، دون أخرى، لتكون قوة سياسية حليفة ومساوية للقوى الشيعية”.

وقال الأسدي، إن “هناك جهات خارجية تسعى إلى التدخل في الملف العراقي”، مبيناً إن “ذلك التدخل بدأ يزداد كلما اقتربنا من الانتخابات”.
وزاد، أن “الجهات السياسية التي تسعى لتزوير الانتخابات، هي ذاتها التي ترتبط بأجندات خارجية لها مصلحة في ذلك”، ورغم إشادته بإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الحد من عمليات التزوير، أكد أهمية “متابعة المفوضية لهذا الملف بشكل مكثف”.

وتابع، أن “الكشف الدقيق عن حالات التزوير يأتي في يوم الانتخابات، لكن توجد بوادر على ذلك، فضلاً عن المال السياسي والارتباطات خارجية”، موضّحاً إن “عمليات التزوير تكون عبر طريقين، الأول، شراء الأصوات، فيما يكون الطريق الثاني عبر التحايل على الشعب”.

ورأى، إن “أبرز الإجراءات التي تحدّ من عمليات التزوير المحتملة، هي تفعيل المراقبين الدوليين، ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع، فضلاً عن تواجد الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أصدرت عدّة قرارات “بغية الحفاظ على سلامة ونزاهة الانتخابات، ولأن بطاقة الناخب هي من المرتكزات الأساسية وعنصر مهم في عملية التصويت للاستحقاقات الانتخابية، ولضمان وصول البطاقة إلى الناخب الحقيقي والمحافظة عليها واستخدامها بالشكل الأمثل من قبل صاحبها”.

ومن بين قرارات المفوضية، وفقا للبيان، “سحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف سياسي يثبت رسميا وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية، وسيتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

كما تضمنت أيضاً “معاقبة أي موظف من موظفي المفوضية ومن ضمنهم موظفو مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمحطات بالفصل من وظيفته، في حال ثبوته رسميا تعاونه مع أي جهة كانت في الحصول على بطاقات الناخبين بصورة غير شرعية وقانونية، وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.