كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، عقوبة الاتهامات التي وجهت للنائب فائق الشيخ علي من قبل احد المرشحين ان صحت ، فستصل الى المنع من الترشح والإحالة للقضاء مع غرامة مالية تصل لـ25 مليون دينار.
وقال التميمي انه “وفق قانون 45 بمادتيه الـ21 و37 الخاصة بالحملات الانتخابية يحق للمفوضية إحالة المرشح والنائب فائق الشيخ علي إلى التحقيق والتأكد من صحة الاتهامات”.
وأضاف انه “في حال صحت تلك المساومات يحق للمفوضية فرض غرامة مالية على النائب تصل الى 25 مليون دينار ومنعه من الترشح وإحالته للقضاء للنظر بالقضية”.
وكان رئيس تحالف تمدن مؤمل السامرائي اتهم، الجمعة الماضية، رئيس التحالف المدني فائق الشيخ علي بمطالبته بـ 850 الف دولار مقابل السماح له بالترشح ضمن تحالفه او استبدال اسمه.
وبرر الشيخ علي مطالبته للسامرائي بالمبلغ المذكور بانه لتمويل حملة التحالف الدعائية للانتخابات
