قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد المرشحة انتصار أحمد عن قائمة «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.
قرار المفوضية جاء بعد انتشار مقطع فيديو «إباحي فاضح» للمرشحة (أ. أ)، في مواقع التواصل الاجتماعي، مع شخص سعودي الجنسية، كما يظهر في الفيديو.
أحمد، المرشحة عن محافظة بغداد، التي تحمل التسلسل رقم 9، في قائمة العبادي، وهي أستاذة في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، كتبت في صفحتها «الرسمية» على «فيسبوك»، مجموعة من المنشورات، أكدت فيها أن «مقطع الفيديو الذي انتشر مفبرك، معتبرة ذلك «ضحكا على الذقون»، كما أشارت إلى إنها «لم تزر السعودية في حياتها مطلقاً».
وكتبت أيضاً: «يحاولون إسقاطي وتشويه سمعتي لكن لن يتمكنوا مني لأني قوية. لا تنجروا وراء هذه الإشاعات».
وفي منشور آخر دعت طلاب قسم الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، إلى عدم تصديق «الافتراءات التي يجريها الخصم ضمن العملية الانتخابية في العراق. أنا كما عهدتموني وكما أحببتموني سأبقى صادقة معكم ومع وطني الجريح، وسوف نقود العراق نحو مستقبل مشرق. لن أسمح لعديمي الضمير بأن يشوهوا سمعتي».
التعليقات التي وردت على منشورات أحمد جاءت جميعها ساخرة من تبريراتها، خصوصاً وإنها ظهرت في مقطع الفيديو وهي تتحدث مع السعودي، عن تفصيلات كثيرة تتعلق بعملها الجامعي، وزملاء لها في العمل.
ووجهت أحمد، رسالة إلى الشعب العراقي، أعربت فيها عن أسفها لـ«تصديق فبركات السياسيين العفنة، واتهام أعراض الآخرين ونشر مقاطع مفبركة». ودعت إلى «عدم الإنصات إلى الإشاعات».
وبدأت المسيرة الانتخابية لأحمد في عام 2010، عندما رشّحت عن القائمة العراقية، بزعامة أياد علاوي، بتسلسل 166. وفي عام 2014، رشحت عن ائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك بتسلسل 8.
ائتلاف «النصر» بزعامة العبادي أعلن رسمياً استبعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحة من خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي، قال في تصريح له، إن «هناك مواصفات وشروطا لكل مرشح للانتخابات، وبناء على ذلك قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد المرشحة انتصار أحمد من خوض السباق الانتخابي»، مضيفاً أن «ائتلاف النصر وافق هو أيضا على هذا القرار». وفقاً لموقع «المعلومة».
إجراءات احترازية
في الأثناء أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مجموعة من «الإجراءات الاحترازية» للحفاظ على سير العملية الانتخابية خلال أداء الناخبين بأصواتهم في مراكز الاقتراع. وقالت، في بيان لها: «بغية المحافظة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ولأن أجهزة العد والفرز الالكترونية من أهم عناصر العملية الانتخابية، ولضمان استخدامها بشكل صحيح في يوم الاقتراع للوصول إلى النتائج المتوخاة، فقد قرر مجلس المفوضين (…) إلغاء نتائج أي تحالف سياسي أو حزب أو مرشح من المحطة التي يثبت فيها رسمياً قيامه بالعبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز الالكتروني أو أجهزة التحقق في تلك المحافظة، وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
وتضمنت إجراءات المفوضية أيضاً «فصل أي موظف من موظفي المفوضية، من ضمنهم موظفو مراكز التسجيل والاقتراع والمحطات المتعاقدين معها، الذين يثبت رسمياً عبثهم أو محاولة تخريبهم لأجهزة العد والفرز الالكترونية وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقهم قانونياً».
كما قررت «إحالة الناخبين الذين يثبت رسمياً تورطهم بالعبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز الالكترونية أو أي أجهزة أخرى إلى القضاء، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
المفوضية ستعمل، وفق بيانها «وفق الأنظمة والإجراءات المتخذة من قبلها من خلال المحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على إرادة الناخب وإرادة الشعب في اختيار ممثليه، وستعمل بكل مهنية وحيادية وفق قانونها وهي تأمل من جميع شركائها الوقوف معها والمساهمة في إنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة».