كشف سياسيون من عدة كتل مختلفة، عن بدء حوارات جادة لتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع مناصبها الرئيسية وذلك قبل إجراء الانتخابات، حيث قررت الأحزاب الكبرى تأجيل خلافاتها على بعض المناصب إلى ما بعد صدور النتائج.
وبحسب تقرير لصحيفة “الحياة” اللندنية نشر اليوم الأحد (22 نيسان 2018)، فقد شهدت بغداد سلسلة من الاجتماعات بين قوى سياسية مختلفة لتمهيد الأجواء لاختيار الحكومة المقبلة، مستندة إلى فتوى المحكمة الاتحادية العليا عام 2010، التي أكدت أن الكتلة الأكبر هي التي تتجمع بعد الانتخابات، وليست الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد.
وأضاف التقرير أن “القوى السنية المختلفة اجتمعت، بدعوة من رئيس البرلمان سليم الجبوري، لتنسيق مواقفها، حيث كشف مقربون من أجواء الاجتماعات عن خلافات على طريقة التعاطي مع الاختيار بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، إذ تفضل قوى سنية واسعة أن يستمر احتفاظ السنة برئاسة البرلمان”.
من جانبها قالت مصادر إن “الخلافات بين القوى الشيعية تتوسع مع اقتراب الانتخابات، لكن اجتماعات حصلت خلال الأيام الماضية بين عدد من القيادات الشيعية الرئيسة، خلصت إلى اتفاق على تشكيل (التحالف الوطني) أو اختيار اسم آخر له لاختيار رئيس الحكومة المقبل، والبدء بالمفاوضات مع القوى السنية والكردية لهذا الغرض، فيما ترى كتل أخرى أن نسخة انتخابات عام 2018 ستشهد تشكيل كتلة أكبر ضمن نطاق الغالبية السياسية الواسعة التي تقصي بعض المتنافسين إلى المعارضة”.
وأشار التقرير إلى أن الأحزاب الكردية الرئيسة اجتمعت في وقت سابق، أيضا لتنسيق مشاركتها في الانتخابات، خصوصا في كركوك، حيث دعت رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أعلن مقاطعة الانتخابات، إلى منح بقية الأحزاب الكردية أصوات ناخبيه.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت “فتوى دستورية” أثارت الجدل عام 2010، حيث أوضحت أن “القائمة الانتخابية التي تحصل على نسبة المقاعد الأكبر في البرلمان، لن تكلف تشكيل الحكومة، بل الكتلة الأكبر التي تتشكل بناء على توافقات سياسية”، وقد شكلت هذه الفتوى مدخلا لمنع القائمة الوطنية التي تزعمها عام 2010 اياد علاوي من تشكيل الحكومة، كما استخدمت في منع رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من تشكيل حكومة عام 2014.
ويرى مراقبون أن هذا النص يمنح القوى السياسية مبررا لاستباق الانتخابات ونتائجها لتحقيق توافقات مبكرة قد تساعد في تقليص المدة المتوقعة لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن آخرين يعتقدون أن متغيرات أخرى ستفرضها مرحلة ما بعد الانتخابات.
