قال الرئيس السابق لمجلس النواب محمود المشهداني أن المرحلة الأهم ستكون بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي، حيث تكون مرحلة تشكيل الحكومة.
واكد المشهداني في مقال نشره اليوم بالقول “يخطئ من يظن ان المرحلة الهامة ستنتهي في 12 ايار المقبل، بعد العرس الديمقراطي” معربا عن الامل بان تحظى الانتخابات بمشاركة واسعة من العراقيين ..

وتوقع المشهداني أن تكون المرحلة المقبلة ،  ” الاهم او الاقسى على البلد” خصوصا اذا ما أحسن الاختيار “فملفات كثيرة ما تزال معلقة وهي شائكة ومترامية الاطراف ” فالنازحون ، والاعمار، وحتى فرص ظهور الارهاب مجددا والفساد ” ستبقى تحديات كبرى يمكن ان تشكل قلقا للعراق برمته .
واضاف “بعيدا عن توقعاتنا لتشكيل الحكومة او ما ستؤول اليه نتائج الانتخابات ، ينبغي ان نضع تصوراتنا حول مواصفات رئيس الوزراء الجديد ، او ربان السفينة القادم ، فمتطلبات المرحلة المقبلة تتطلب مواصفات خاصة بهذا الشخص”.

واوضح ان ابرزها هذه المواصفات هي “ان يكون نزيها وغير ملوث بالفساد او متهم بالطائفية ويبصر العراق من عين الوطنية لا عين الحزبية والتكتل والرؤية الضيق .
واضاف كما يجب ان يؤمن رئيس الوزراء الجديد” بالتسوية التأريخية منهجا وبرنامجا وتكون لديه رؤية صريحة على ابرز الخطوات التي يمكن ان يبدأ بها لأتمام هذا الملف من خلال جمع المكونات على التسوية التاريخية” .

وتابع كما عليه” ان يكـون شخصية ذات استراتيجيات اقتصادية تمتلك بعــدا تنمويا وانمائيا في الاعمار فالمرحلة المقبلة ستكون “اقتصادية …تنموية..اعمارية ” صرفة ليستطيع بناء ما تم تدميره ويتجنب الفساد” .
وأشار المشهداني الى أن يكون رئيس الوزراء الجديد  غير مختلف عليه عربيا او اقليميا في تقبله لمنصبه ولادارته لمنصبه. و ان يمتلك رؤية في ادارة الازمات المتوقعة التي من الممكن ان تحدث في الاصعدة كافة ويفضل خبرته في ادارة الازمات .
وواصل المشهداني في بيان مواصفات رئيس الوزراء الجديد بالاشارة إلى أنه يجب” ان يؤمن ايمانا كاملا بتحويل العراق الى دولة مواطنة بدلا من دولة المكونات” , و ان يكون متفاعلا مع المطالب الشعبية الوطنية بالاصلاح السياسي والاصلاح الاجتماعي والاصلاح الاقتصادي واصلاح الدولة والحكومة من متلازمة الفشل بسبب الفساد.

كما دعا إلى ان  يساهم في تعزيز المؤسسات العسكرية والامنية والمخابراتية بما يضمن مؤسسات عسكرية وامنية ومخابراتية محترفة مختصة.و ان يتفهم مطاليب الموافقين والمعارضين وبما لا يخرج عن الدستور والقانون والوحدة الوطنية.