يواصل رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، حواراته مع الكتل السياسية، بشأن مشروع تشكيل حكومة أغلبية سياسية، في وقت كشف فيه نائب عن تحالف “الفتح” عن تبني التحالف المشروع ذاته.
وقال النائب عن تحالف “الفتح”، حنين قدو، في تصريح صحافي، إنّ “الفتح (الممثل لـ”الحشد الشعبي”) سيتبنّى مشروع الأغلبية السياسية الوطنية في تشكيل الحكومة المقبلة، على الرغم من معارضة الأطراف السياسية”، مؤكداً أنّ “خيار الأغلبية السياسية بات ضرورة ملحة لتصحيح مسار العملية السياسية، وإنهاء المساومات في تشكيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين”.
وأوضح أنّ “التحالفات السياسية مع أي كيان أو حزب سياسي ستكون وفقاً لهذا المشروع، في مقابل إنهاء الملفات العالقة بين الأطراف السياسية المتخاصمة”.
ومشروع الأغلبية السياسية يقصد به المشروع الذي طرحه زعيم “ائتلاف دولة القانون”، الذي يبذل جهوداً للحصول على مؤيّدين له من الكتل السياسية.
وقالت النائب عن تحالف المالكي، زينب الخزرجي، في بيان صحافي، إنّ “جميع القوى السياسية تدرك أنّ شعار حكومة الأغلبية هو الحل الأمثل لإنقاذ البلد، ولكنهم يسعون إلى رفضه بسبب مصالحهم الحزبية والفئوية الخاصة بهم، ويقدمون مصالحهم على مصلحة البلد”.
وحذرت من “دخول البلد في نفق مظلم، والاتجاه إلى ما لا تحمد عقباه، في حال لم تشكل حكومة أغلبية في المرحلة المقبلة”، مؤكدة أنّ “تجاوز حكومة الأغلبية أوصل البلد إلى ما هي عليه من خراب ودمار وفساد، وتعطيل لمفاصل الدولة”.
وكانت مصادر سياسية ومسؤولون كرد قد كشفوا، لـ”العربي الجديد”، في وقت سابق، عن تقارب بين المالكي والأطراف الكردية المعارضة بشأن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية.
بدوره، أكّد مسؤول سياسي مطلع، لـ”العربي الجديد”، أنّ “معالم التقارب بين تحالف “الفتح” والمالكي واضحة جداً، وأنّ إعلانها مسألة وقت فقط”، مبيناً أنّ “المالكي يجري حوارات مع أغلب الكتل السياسية ويطرح عليها مشروعه، بينما لقاءاته مع تحالف “الفتح” قليلة نوعاً ما، فهما لا يحتاجان إلى حوارات، خصوصاً مع تقاربهما بشأن الخطوط العريضة للمشروع”.
وأوضح أنّ “التقاطعات بين الجانبين متوقفة على نتائج الانتخابات، فبعد إعلانها ستكون هناك حوارات جدية لحسم المشروع والاتفاق على كافة جزئياته”.
ويحذّر مراقبون من خطورة نجاح المالكي في جهوده التي يبذلها للتمهيد لحكومة الأغلبية، التي لا تصب في مصلحة البلاد.
يأتي ذلك في وقت تستعد الكتل السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل 12 مايو/ أيار.
