بغداد: حمزة مصطفى
دخلت هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بـ«اجتثاث البعث» في العراق، على خط تشكيل الحكومة، وأعلنت شمول المرشح لحقيبة الدفاع، فيصل الجربا، بإجراءاتها، إضافة إلى وزير الاتصالات الجديد نعيم الربيعي. وأدت هذه الخطوة إلى خلط الأوراق تزامناً مع تعطيل البرلمان جلساته للأسبوع الثاني من أجل استكمال التصويت على الحقائب الثماني المتبقية في حكومة رئيس الوزراء عبد المهدي.
وقالت الهيئة رداً على كتاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن تدقيق أسماء المرشحين للحكومة، إنه «تم تدقيق أولويات فيصل فنر الفيصل الفرحان الجربا، وتبين من خلال خط خدمته العسكرية أنه ضابط، وصنفه الرئيسي طيار وشغل منصب معاون آمر السرب الجمهوري، وورد اسمه في المرسوم الجمهوري الذي منح منسوبي قيادة الحرس الجمهوري الخاص نوط شجاعة لقيامهم بقمع الانتفاضة الشعبانية». وأضافت أن الجربا «حاصل على شارة الحزب لسنة 1993 التي تُمنح لمن أمضى مدة 25 سنة على الأقل، وحاصل على النوط رقم 120 لسنة 1998 الذي يُمنح لمن كان عضواً في حزب البعث المنحل فما فوق… ولتوفر القناعة الكافية لدى الهيئة قررت شمول الجربا، وفقاً لأحكام المادة 6 ثالثاً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008».
وكشفت وثيقة سرية صادرة عن الهيئة شمول وزير الاتصالات الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة. وأشارت إلى أن «الربيعي قدم إقرارين خطّيين يثبت فيهما انتماءه إلى حزب البعث بدرجة عضو فرقة». وطالب كتاب هيئة المساءلة، مجلس النواب بـ«إجراء اللازم مع الوزير وإعلان ذلك».
