بغداد ـ براء الشمري

قال مسؤولون سياسيون في بغداد، اليوم الثلاثاء، إن جهوداً جديدة تبذلها قوى سياسية وبرلمانية مختلفة، تهدف إلى عدم إفشال الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال الحكومة العراقية الجديدة، بعدما تفجرت أزمة سياسية حادة إزاء ترشيح رئيس هيئة “الحشد الشعبي” فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، وهو ما رفضته قوى سياسية، أبرزها تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر.
وكشف عضوٌ في تحالف “البناء” القريب من إيران، اليوم، أن القيادي في التحالف هادي العامري يسعى إلى عقد لقاء قريب مع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، في محاولة لإقناعه بترشيح فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية، وتمرير عددٍ من الوزارات الأخرى، مبيناً في حديث لـ”العربي الجديد” أن “البناء” لم يحصل إلى غاية الآن على إشارات إيجابية بهذا الشأن.

وأكد المصدر أن الأيام المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً، يضمن التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المقرر أن تشهد التصويت على ثمانية وزراء متبقين في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لافتاً إلى عدم حدوث أي تغيير بمرشحي تحالف “البناء” للوزارات، بالرغم من الاعتراضات الكبيرة، لا سيما من قبل نواب تحالف “سائرون”.
”
أكد تحالف “سائرون” أنه سيقوم بكسر نصاب أيّ جلسة برلمانية تتضمّن ترشيح الفياض

”
إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف “البناء”، مهدي تقي، في تصريح صحافي، إن الكتل السياسية ستعقد اجتماعاً شاملاً وحاسماً يوم الإثنين المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي، لتمرير ما تبقى من وزراء حكومة عبد المهدي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل عقد جلسة الثلاثاء.
وأكد تقي أن الفياض لا يزال إلى الآن المرشح لتولي منصب وزير الداخلية، ولم يتم الحديث عن اختيار بديل عنه، مؤكداً أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات، وتجاوز سياسة فرض الإرادات، سواءً أكانت من قبل “البناء” أو كتلة “الإصلاح”.
وتُصرّ قوى كتلة الإصلاح، لا سيما تحالف “سائرون” المدعوم من “التيار الصدري”، على رفض تولي الفياض وزارة الداخلية.
وأكد القيادي في “سائرون” أيمن الشمري أن موقف تحالفه ثابت في مسألة ترشيح الفياض لتولي وزارة الداخلية، مبينا أن التصويت على الوزارة لن يتم ما لم يتغير الاسم.

وأشار الشمري إلى أن تحالف “سائرون” سيقوم بكسر نصاب أيّ جلسة برلمانية تتضمّن ترشيح الفياض، موضحاً أن التحالف ليست لديه مشكلة بالنسبة لمرشحي الوزارات السبع الأخرى، من ضمنها وزارة الدفاع.
وعلى الرغم من مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، إلا أن الحكومة المفترض أن تنبثق عن تلك الانتخابات لا تزال غير مكتملة، وتعصف بها صراعات عنيفة على المناصب السيادية بين الكتل السياسية الفائزة، وأبرزها وزارتا الدفاع والداخلية، بدت واضحة خلال جلسات البرلمان الماضية التي لم يتحقق فيها النصاب اللازم للتصويت على ثمانية وزراء متبقين في حكومة عبد المهدي، إذ فشلت أربع جلسات حتى الآن في تحقيق النصاب القانوني لانعقادها والتصويت على منح الثقة لمرشحي تلك الوزارات.